المصارف الخاصة في سوريا

. حسين القاضي :
ماذا نتوقع بعد افتتاح المصارف الخاصة؟
المصدر د. حسين القاضي
19 / 02 / 2007
بعد إجازة طويلة عادت المصارف الخاصة إلى الظهور في السوق السورية وبدأت أعمالها وهي في معظمها مصارف معروفة و لها خبرات طويلة في مجال الأعمال المصرفية وصناعة الخدمات المالية بشكل عام، كالمصرف العربي، ومصرف سورية والمجهر، ومصرف عودي، ومصرف التحويل الدولي، وشغلت مباني جميلة في أحياء أساسية في مدينة دمشق و بعض المدن الكبرى في سورية.....

وقد بدأت هذه المصارف في حماسة وظيفتها التقليدية المتمثلة في خلق النقود، من خلال إيداع مدخرات المواطنين أو الشركات مقابل دفع فوائد معينة، ثم تسليف هذه الأموال ـ ما عدا الاحتياطيات النقدية ـ إلى عملاء البنك الآخرون، ثم يقوم هؤلاء باستخدام هذه الأموال عن طريق تسديد ديونهم أو شراء سلع أو خدمات مما يؤدي إلى زيادة التداول النقدي و تنشيط الدورة الاقتصادية في المجتمع، و ما يلبث الذين قبضوا هذه الأموال من أن يودعوها في المصارف التي يتعاملون معها، ثم تضخها من جديد إلى عملاء آخرين فتسهم بتحويل الدورة الاقتصادية مرة ثانية و ثالثة و رابعة و هكذا فلو افترضنا أن مواطنا أودع في المصرف مئة ليرة سورية فحجر المصرف عشر ليرات كاحتياطي نقدي لتأمين السيولة اللازمة لتمويل طلبات المودعين، ثم أقرض تسعين منها إلى عميل آخر فدفعها إلى السوق لتحويل مشترياته، فقام التاجر الذي قبضها بإيداعها في المصرف الذي يتعامل معه؛

فيقوم الأخير بإقراض إحدى وثمانين فيها إلى عميل جديد هكذا بحيث يقارب المبلغ المتداول الناتج عن مئة ليرة حوالي ثمانمئة ليرة سورية.

ولا شك أن تحقيق هذا الدور الفعال في خلق النقود والتحويل الدورة الاقتصادية بمراحلها المختلفة من شراء أو إنتاج أو بيع يحتاج إلى إقبال المودعين على المصارف وإيداع أموالهم فيها والإقلاع عن الاكتناز سواء للنقود الورقية أو المعدنية أو ذهب أو فضة لأن الاكتناز يلعب دورا معطلا للنشاط الاقتصادي عن طريق سحب جزءا من الأموال اللازمة للتداول النقدي وتخبئتها أو استبدالها بذهب أو فضة سواء استخدمت هذه المعادن الثمينة للاكتناز أوحلي تلبسها النساء بشكل خاص.

ومن الشروط الأخرى هو إقبال المصارف على تسليف المواطنين على شكل قروض إنتاجية صناعية أو زراعية أو تجارية أو قروض استهلاكية الغاية منها تنشيط الطلب على السلع المعمرة كالشقة السكنية أو السيارات أو البرادات وما إلى ذلك وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة النتاج إذا كانت السلع منتجة محليا كالشقق السكنية وزيادة الاستيراد للسلع المستوردة كالسيارات مما يحرك القطاع التجاري الذي يعمل باستيراد السيارات أو نقلها أو إصلاحها فيما بعد... وفي سبيل تأمين الضمان على أموال البنك فإنه يبقى السلع المعمرة المسجلة لدى الدوائر الحكومية باسم البنك ريثما يتم تسديد نسبة كبيرة من الثمن حيث تعطى الفرصة للمشتري في الشراء وتسجيلة أصولا بعد الاتفاق مع البائع ويعرف هذا النوع من العقود بالإيجار الرأسمالي lease وتقوم بعض الدول كالولايات المتحدة بإعفاء الفوائد التي تتضمنها الأقساط من الربح الضريبي لتشجيع الموظفين على الشراء، لما لذلك من أثر على زيادة الطلب وزيادة الإنتاج وخلق فرص استثمار وفرص عمل جديدة.

ومن الواضح أن زيادة الكتلة النقدية التي يسهم الجهاز المصرفي في خلقها قد يؤدي مبدئيا إلى ارتفاع الأسعار هي من أعراض التضخم. لكن الاقتصاد ما يلبث أن يخلق فرصا جديدة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب وهذا يحتاج إلى مستثمرين أكفاء يعرفون السوق المحلي معرفة يقينية مما يمكنهم من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمساهمة بتأسيس شركات تعمل في قطاعي الإنتاج والخدمات ولما كانت المصارف تحتوي على أموال كثيرة وخبراء أكفاء في شؤون الاستثمار والتمويل مما يضعها في قلب القرارات الاستثمارية في المجتمع، وهذا ما يدفعها إلى شراء الأسهم أو السندات من السوق المالي، أو المساهمة المباشرة في دراسة وتمويل وتأسيس مشروعات جديدة، تحدث أثرها المباشر في إعادة التوازن بين الكتلة النقدية و الكتلة السلعية المطروحة في الأسواق.

ولن يتمكن الجهاز المصرفي من خلق فرص استثمارية جديدة وتأسيس المشروعات الاقتصادية الجديدة إلا إذا توفرت بيئة استثمارية مواتية في المجتمع، تمكن المستثمر سواء كان مصرفا أم شخصيا طبيعيا أو اعتباريا من الحصول على الترخيص المناسب والتسهيلات الأخرى بسهولة وليسر بعيدا عن البيروقراطية وما يرافقها من فساد إداري في كثير من الأحيان

وإن نمو الوظيفة الاستثمارية في المصارف المعاصرة، جعلها تطفي على الوظيفة التقليدية المعروفة. وقد تشعبت هذه الوظيفة الاستثمارية مؤخرا فلم تعد تقتصر على الاستثمار المباشر المتمثل في المساهمة في مشروعات اقتصادية جديدة أو قائمة معظمها على شكل شركات مساهمة، بل شملت الأدوات المالية والمشتقات المالية المختلفة كعقود التحوط والعقود المستقبلية أو الآجلة، التي تعود على المصرف عادة بأرباح أكثر أهمية من عائد الفوائد. وقد أخذت المصارف تعرض مثل هذه الاستثمارات المالية funds على عملائها ضمن عقود خاصة تقتسم الفوائد والأرباح العائدة عن هذه العقود بين المصرف وعملائه ضمن أسس محدودة. وهذا شبيه بالمصارف الإسلامية التي تعمل وفق نظام المرابحة وليس الفوائد، إذ أن نظام المرابحة قد يكون أحسن من حيث الفوائد الاقتصادية من فوائد قد تقل عن معدلات التضخم في كثير من الأحيان بالإضافة إلى انسجامها مع العواطف الدينية عند المواطنين الذين يعدون الفوائد ربا لكنة يحتاج إلى تمكن المصرف من التعامل مع البورصات في الداخل والخارج بحريَّة ويسر. وقد طرح أول مصرف للتكافل الإسلامي وهو أكبر مصرف يؤسس في سورية إذ بلغ رأسمالية خمسة مليارات ليرة سورية أسهمه للتداول مؤخرا. يتوقع أن تباع جميعها قبل نهاية فترة الاكتتاب.

البنك الإسلامي للتنمية ينشئ مؤسسة لتمويل التجارة
المصدر رويترز
24 / 02 / 2007
قال البنك الإسلامي للتنمية أمس السبت أن دوله الأعضاء أسسوا مؤسسة لتمويل التجارة لتعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية. وقال السيد "أحمد محمد علي" رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ستبدأ برأسمال قدره 500 مليون دولار يصل لاحقا إلى ثلاثة مليارات دولار. قال في الاجتماع الافتتاحي للجمعية العمومية للمؤسسة أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية منخفض جدا ويمثل بين 13% و14% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول الإسلامية مع العالم مضيفاً أنه يتعين تغييرهذا الواقع. وقال إن المؤسسة تهدف إلى رفع نسبة التجارة بين الدول الإسلامية إلى 20 % من إجمالي حجم تجارتها بحلول عام 2015 . وقال أن بنوك وحكومات الدول الإسلامية يمكن أن تصبح حملة أسهم في المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

خبر اخر

نماء السعودية للكيماويات ستستحوذ على شركة صودا
المصدر رويترز
24 / 02 / 2007
قالت شركة نماء للكيماويات أمس السبت أنها ستشتري حصة نسبتها 25 % في الشركة العربية للقلويات "صودا" وبذلك تستحوذ بالكامل على الشركة. وقالت نماء في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية على الإنترنت إنها ستدفع ثمن الحصة نقدا من أرباحها، مشيرة إلى أن السعر سيتحدد بناء على القيمة الدفترية لسعر سهم شركة صودا لكنها لم تعط تفاصيل.وقالت في البيان "تعلن شركة نماء للكيماويات عن موافقة شركاء نماء للكيماويات في الشركة العربية للقلويات صوداعلى بيع حصصهم البالغة 25% في صودا لصالح نماء للكيماويات، وبذلك تستحوذ نماء للكيماويات على شركة صودا بالكامل وذلك بالقيمة الدفترية حسب تقييم المراجع المالي" . وأضافت "سيتم تمويل هذه الصفقة بدفع المبلغ نقدا من بند الأرباح المبقاه إلى أصحاب الأقلية في شركة صودا". وتنتج شركة صودا 50 ألف طن سنويا من حبيبات الصودا والصودا الجافة.