حساب البيدر غير البيدر!

حساب البيدر غير البيدر!
مبيعات النفط ومنتجات العراق !
الفكرة هي مبيعات النفط العراقي باليوم 2مليون ونصف و والعائدات لوزارة المالية اقل بكثير من ذلك و وزارات الحكومة داخليآ وليس التصدير توزع الحوافز على منتسبيها على اساس حساب الأنتاج وليس على أساس الوارد من مبيعاته بعد أستحصال ودخول مبيعاته برصيدها لأنها توزعه لكل شهر بنهايته , ولاتحسب أن دخول المخازن لتسويقه هل سيتطابق مع قوائم البيع و وخاصة حجج التلف والضائعات وسؤ التخزين ألخ ! من مشاكل تبرر فقدان نسب كبيرة منه والمعامل الأنتاجية يعرف العاملون فيها ما أقصده ومخازن وزارة التجارة ووزارة الزراعة كذلك من انتاج الحبوب من الحنطة والشعير والشلب الرز التمن والتمور معروفة و وللقضاء على مشكلة تخزين التمور فتح معامل لأنتاج الدبس والخل وباقي منتجات الصناعة التحويلية للتمور بمحافظات غزيرة الأنتاج مثل مدينة البصرة وغيرها , لكن اذا الحكومة عزلت هيئة المعادن الثروة المعدنية عن وزارة النفط الأستخراجي كثروة واضافتها لوزارة الصناعة التي ذابت فيها و وهي تصدر حتى التراب والرمل والحصى المغسول والمكسر لدول الجوار دون علم ونشر وارداته بالآعلام ليطلع الناس هل صحيح يباع أم هو هدية لدول الجوار مجانآ!لو تم اصدار قرار مجلس الوزراء بعدم صرف الحوافز للعاملين بوزارات الدولة ألا بعد البيع للمنتج المحتسب لكل شهر وعند تسلم عائداته فقط لتمت المحافظة عليه من العاملين لأنه مصدر رزقهم لكن اذا شركة انتاجية تسجل الأنتاج000 4طن بشهر تموز 2010م مثلآ وتسلم منتسبيها الحوافز حسب ذلك الحساب والحقيقة مبيعاتها 2000طن فقط بحجة تضرر الباقي وضياعه لسؤ التخزين !وهذا مانشير أليه نريد صادرات النفط علنآ مقايضة مع كل دولة نبيع لها مقابل ثفقات احتياجات العراقيين بحياتهم العامة والخاصة وفتح حساب ببنوك دولية بأسم كل مواطن عراقي وتحويل حصة من المبلغ الذي يتحصل من بيع النفط العراقي باسماءهم وبعد ان يمنحون تخويل لوزير المالية العراقي بحق التصرف بحسابهم سحب وايداع وهذا سيوفر لنا الأعفاء من العقوبات الدولية وخضوع العراق للبند السابع بالأمم المتحدة وحتى الغرامات المترتبة عن جرائم صدام بغزو الكويت وحرب أيران وغيرها لانتحمل مسؤوليتها و وثروات العراق ملك كل العراقيين ! الصحفي العراقي ياس خضير العلي
مركز ياس العلي للاعلام_صحافة المستقل