مشروع قرار روسي صيني لمجلس الأمن حول الشأن السوري

وضعت روسيا والصين مشروع قرار وقدمته لمجلس الأمن حول حل للأزمة في سوريا وما تسرب وعرف من هذا المشروع ثلاث نقاط أساسية:-
-إدانة العنف من كل الأطراف وانهاءه
-والجلوس إلى طاولة الحوار
-ومساعدة سوريا في المضي بمشروع الاصلاح السياسي بالبلاد
إن تقديم المشروع الروسي الصيني في هذه الفترة يعني إنتقال الهجوم السياسي من دول الغرب المعادي لسوريا إلى الدول الحليفة لسوريا وهذا يعني بالاستراتيجيا السياسية هزيمة للمشروع الغربي وفشله في تحقيق أهدافه. وظهر ذلك جلياً بالترحيب الغربي بالمشروع الروسي والتعامل معه لتعديله من قبلهم.
فبعد أن كان الغربيون يقدمون مشاريعهم ويحاولوا اقناع حلفاء سوريا الروس والصينيين تلقوا الان مشروع حلفاء سوريا لدراسته وتقديم رأيهم به.
واختصاراً فهذا يعني انتقال الهجوم من يد الغربيين الى يد خصومهم وقبولهم بذلك يعني محاولتهم تظهير هزيمتهم عبر المخارج التي تقدمها لهم روسيا والصين.
ومعلوم أن سوريا تمتلك تحالفاً إقليمياً قوياً يتمثل في ايران والمقاومة اللبنانية والفلسطينية وتحالفاً دولياً يتمثل بمجموعة( بريك) وهي روسيا والصين والبرازيل والهند.
وهذان التحالفان وقفا بقوة إلى جانب سوريا في تصديها للمشروع الغربي التآمري وفي دعمها أمام الحصار الاقتصادي وكذلك دعمها على الصعيد السياسي والاعلامي وفي المحافل الدولية.
مما أعطى الحكومة السورية قدرة على التعامل بهدوء مع أزمتها الداخلية والخارجية وزيادة قدرتها على الصمود وهزيمة التآمر المخطط له بالخارج.
ولو عدنا إلى النقطة المتعلقة بإدانة العنف من كل الاطراف واعتراض الدول الغربية على ذلك بأنه يساوي ما بين عنف الحكومة وعنف المعارضة فهذا اعتراض غير دقيق فالمشروع هنا لا يساوي بين العنفين لأان عنف الحكومة هنا هو عنف من له السيادة وهو يحافظ على سيادته في ولايته الجغرافية ضد عنف يهدف الى الاعتداء على هذه السيادة وهذا معروف بالقانون الدولي.
أما ما يتعلق بالحوار فهو موضوع مطروح من الحكومة السورية ولا يوجد عليه اعتراضات من معارضة الداخل الا ببعض الجوانب التفصيلية وأما معارضة الخارج فكانت تهاجم مشروع الحوار لأن ما يحكمها هو تنفيذ أجندات خارجية هم أدوات صغيرة بيدها.
وحول دعم سوريا في مشروع الاصلاح السياسي بالبلاد فهو اعتراف بأن الحكومة السورية وما قدمته من قرارات اصلاحية دستورية وادارية واقتصادية عبر مراسيم رئاسية هو إصلاح حقيقي ويعمل على التطور في سوريا.
وأعتقد أن المشروع الروسي الصيني لم يقدم لمجلس الأمن إلا بعد التشاور مع السوريين بشكل كامل مما يعني جدية هذا التحالف بإيجاد مخرج لهزيمة الغرب الاستعماري وخروج سوريا قوية منتصرة.

عبدالكريم شكوكاني

*********************************************
بعض ما قيل حول المشروع

-غير أن دبلوماسيين أوروبيين في مجلس الأمن أشاروا إلى أن مشروع القرار الروسي-الصيني لم يتضمن إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأعرب الدبلوماسيون عن رغبتهم في تعديل نص المشروع ليتضمن مطالب محددة لدمشق بإنهاء الأزمة وتنفيذ الخطة التي اقترحتها جامعة الدول العربية ، والتي تتضمن نشر مراقبين دوليين لحماية المدنيين السوريين ، فيما يعرف باسم بروتوكول نشر المراقبين.

-وصف السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ، جيرار أرو ، مشروع القرار الذي طرحته روسيا في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سورية بأنه غير مقبول.
وقال أرو في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الصادرة اليوم السبت: "الروس كانوا يعلمون أن دفاعهم الأعمى عن نظام (الرئيس بشار) الأسد لا يمكن أن يستمر طويلا. لقد تحركوا لكن نص مشروع القرار غير مقبول".
وذكر أرو أن مشروع القرار الذي طرحته روسيا في مجلس الأمن الخميس الماضي لا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ، لكن من الممكن التفاوض حول أساس المشروع.
وأعرب أرو عن أمله في التوصل إلى حل مقبول قبل حلول عيد الميلاد (الكريسماس).

-غير أن دبلوماسيين أوروبيين في مجلس الأمن أشاروا إلى أن مشروع القرار الروسي-الصيني لم يتضمن إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأعرب الدبلوماسيون عن رغبتهم في تعديل نص المشروع ليتضمن مطالب محددة لدمشق بإنهاء الأزمة وتنفيذ الخطة التي اقترحتها جامعة الدول العربية ، والتي تتضمن نشر مراقبين دوليين لحماية المدنيين السوريين ، فيما يعرف باسم بروتوكول نشر المراقبين.

-رحبت الدول الغربية الجمعة 16/12/2011، بطرح روسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في سورية لكنها قالت إن القرار بحاجة إلى تعديلات ليصبح "متوازناً"، بينما أكدت موسكو "أن مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن يؤكد عدم جواز التدخل الخارجي في سورية".

-وأضاف الدبلوماسي الروسي :أن نص المشروع المعدل يشير إلى ضرورة إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية في أسرع وقت"، وقال: "إننا ننطلق من أن أي تدخل خارجي في سورية قد يزعزع الوضع في الشرق الأوسط بأكمله، ومن الاعتبار انه لا يوجد بديل للتسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة".



وتابع قائلا إن المشروع "يؤكد بوضوح عدم جواز تفسير بنود القرار كإشارة للتدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية"، مضيفاً أن مشروع القرار الروسي يبعث إشارة إلى السلطات السورية والمعارضة على حد سواء بضرورة وقف العنف، بالإضافة على التشديد على ضرورة إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية في أسرع وقت.