دمعة على قرار تقسيم فلسطين

دمعة على قرار تقسيم فلسطين
د. فايز أبو شمالة
ما أن ذرف السيد عباس دمعة على قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1947، حتى انفجرت دموع المتباكين على قرارات الأمم المتحدة، وراح بعضهم يلطم خديه على الفرص الضائعة، والغباء الفلسطيني في التعامل مع المستحدثات السياسية، بل وصل الصلف ببعض السياسيين إلى القول: لو وافق العرب على قرار التقسيم، لما وافقت عليه إسرائيل!
ما أعجب شأنكم يا هؤلاء! وما أغرب تفكيركم! وكأنكم بعد ستين عاماً من الصفعات الإسرائيلية المتتالية على وجوهكم لم تدركوا مخططات اليهود، ولم تمسكوا بأصابعكم صلب تفكيرهم الهادف إلى السيطرة على كل العالم من خلال نقطة الارتكاز فلسطين، وكأنكم نسيتم أن السيد عباس نفسه قد هندس اتفاقية أوسلو التي هي أكثير مساوئ من قرار تقسيم فلسطين، وتمت الموافقة الفلسطينية عليها، ومع ذلك، لم يوافق عليها اليهود إلا بعد أن أوجدوا مقومات تقويضها، والالتفاف عليها، وإفراغها من محتواها، لتصب في صالح المشروع اليهودي.
كان يجب على كل عربي شريف أن يرفض قرار تقسيم فلسطين، الذي يعطي لليهود أكثر من نصف الأرض العربية، بينما هم لا يمتلكون أكثر من 6% فقط من الأرض؟ فأي خائب كان سيوافق على قرار التقسيم، ويرضى بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين؟.
لما سبق، لا يصح محاكمة الماضي على ضوء نتائج العجز العربي، ولا يصح الحكم على التجربة الوطنية الفلسطينية بمعايير فشل السياسيين الحاضر، ولا يصير التهرب من الضعف والخذلان التي لازمت حياة حكام العرب عشرات السنين، وكانت السبب.
الدمعة التي ذرفها السيد عباس على رفض العرب قرار تقسيم فلسطين، هي الدمعة ذاتها التي يذرفها السيد عباس على العرض الذي قدمه له رئيس الوزراء الفلسطيني "أيهود أولمرت" سنة 2007، والقائم على الانسحاب الإسرائيلي حتى حدود 67 مع تبادل الأراضي، وإشراف عربي دولي على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، وإعادة 5 ألاف لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل ضمن حدود 1948. لقد انتهى عرض "أولمرت" بالفشل مع وصول "نتانياهو" لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، أو بمعنى أدق: انتهت المرحلة السياسية التي حقق فيها اليهود مزيداً من المكاسب السياسية، وجاءت مرحلة جديدة تستوجب مزيداً من التنازلات الفلسطينية!.
لكل فلسطيني يبكي على قرارا التقسيم، ويتحسر على الفرص السياسية الضائعة، يجيب رجال المقاومة الأشداء المخلصين، ويقولون: فلسطين كلها للفلسطينيين، وألف رصاصة في رأس قرارا التقسيم، الذي أعطى لليهود الحق في إقامة دولة غاصبة لهم على أرض فلسطين، ومكنهم من طرد مئات آلاف الفلسطينيين الذين صاروا لاجئين، ما زال أغلبهم يرفض الاعتراف بقرار التقسيم، ويصر على أن المقاومة هي أقصر الطرق للعودة وتحرير فلسطين.