المادة 23 سيئة الذكر تطيح بكل احلامنا مع البرلمان الاردني

بسم الله الرحمن الرحيم


المادة 23 سيئة الذكر تطيح بكل احلامنا مع البرلمان الاردني

بداية أتذكر شعارات بعضكم كانت تمتد على اعمدة الشوارع كأجنحة النسر .. وبقدرة قادر
أرى ما وافقتم عليه من اقرار المادة 23 جعلت نسور الوطن بلا أجنحة .. لإن من يسمو بكلامه
يزعج أجنحة العابثين في ظلمة الليل العتيق .. أتذكر طوابير الناخبين كالنحل يدوي لينتخب صوت
عن همومه واليوم مادتكم ال 23 سيئة الذكر تمنع اي نحل من امتصاص الرحيق من الزهور
لإن العسل شفاء لا يرغب النواب ان نلعق منه ... ولكن رسالتي ليست للبرلمان الحالي بقدر ما هي
للقادمين من نواب المستقبل هذا ارثكم القادم فاطمئنوا فهناك من مات وهو مفسد بالارض لم ارى
الا صور التلميع والزخرف له وهناك من عاش شريفا فلم ارى له من نصير .. ولكنها جاءت المادة ال 23 سيئة الذكر لتحاسب الفاسد وهي تحمل بداخلها بذور وجذور تطعن بقوانين سابقة وبمن وضعها لانها الاكثر قيمة مالية وتحصيلية بل سبقت قدرة الضريبة على كل شيء في زمن قياسي
.. بل هي تعالج خلل الازمة العالمية وقضاء الديون وترمم كل مشروع أفسده العطار في زمانه السابق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو التقينا ببعض الافراد في الشارع الأردني وسألنا احدهم ما هي صفات نائب الأمة
وما ذا تريد منه لقال ببساطة ... أن يكون على اطلاع بكل قضايا الشباب ويخدم الصغير والكبير ويبتعد عن ماقصر به الكثيرون السابقون من الابتعاد عن الهدف الحقيقي الذي طالما حلم الناس بالوصول اليه عن طريق من يمثلهم ؟؟؟؟

ولكننا واقعيا من ماضي الواقع وحاضره نرى نماذج برلمانية ونيابية أدخلتنا بنكاسات متنوعة
فالبرلمانية تعمل لدعم حرية الإعلام وتمد يدها من اجل حرية الأعلام وتعاضده .. إذا أرادوا ان يتحدثوا عن مفهوم الإصلاح ..وعكس ذلك فهو الان واقع يتجسد بردع وضبط الصحافة وغيرها
عن طريق ما عرف بالمادة 23 وإقرارها ..

ثانيا ربما لتذكير البرلمان الاردني وغيره في فقرة ثانية من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولى حرية نشر وارسال المعلومات كون حرية التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين وباية وسيلة ودونما اعتبار للحدود من العناصر المهمة للحق فى التعبير... وبالتالي المادة 23 تتعارض مع حقوق الإنسان في اي مكان واي مؤسسة كانت...
ولذا من الأفضل ان لا نتعامل مع شعارات واحاديث الصالونات والا هي صراع بين ارادة السلطة وارادة الحرية ؟؟؟
ثالثا : الصحفي والاعلامي لا يستطيع الحصول على مواد تدين الفساد بكل سهولة فكيف سينسب ويشيع ويعزو وامامه قانون عممته الحكومة بتاريخ 6-7 -2010 على جميع مؤسساتها الإلتزام بقانون حماية ووثائق الدولة الذي يحظر على الموظف الحكومي تسريب أي معلومة سرية تحت طائلة المسؤولية فقانون ضمان حق الحصول على المعلومة ... والسبب عند التنفيذ لا يلزم الجهة المعينة التقيد بقرارات مجلس المعلومات وهنا يكشف هشاشة القانون ويكشف ان الاعلامي يجتهد بطرقه الخاصة واساليبه لكي يحصل على ما يريد ..
رابعا : هناك يا حضرة البرلمانيين نظرية الا وهي :
نظرية"حق الجمهور في المعلومات"، "ونظرية المسؤولية الاجتماعية"في الإعلام(Balle,1984:190). وهي النظرية ، بالنسبة لبعض الباحثين العرب، "الأكثر قربا وتواءماً للتطبيق في العالم العربي والعالم الثالث عموماً؛ لأن الحكومات في هذه الدول، بحكم قوتها، تعد الجهة القادرة على حماية المجتمع من طغيان بعض الأفراد، وكذلك حماية الأفراد من طغيان المجتمع. فوسائل الاتصال التي منها الصحافة في العالم العربي والعالم الثالث عليها واجب ومسوؤلية إزاء تحقيق الأهداف القومية، وعلى رأسها الديموقراطية، والاستقرار، واحترام حقوق الإنسان"، ولا يعني ذلك أن تتحكم الدولة في وسائل الاتصال سواء أكانت مملوكة للدولة أم للأفراد أم للجماعات إبراهيم بسيوني، ..1993
وقياسا على ماذ كر نحن لا نلوم الحكومة وغيرهم .. بل نلوم من انتخابنا ومن يمثلنا بشعارات كانت تمتد كالنسر على اعمدة الكهرباء وتحجب غيوم الشتاء من كثرتها واحدد لا يعني ذلك ان تتحكم الجهة الرقابية للحكومة الا وهي البرلمان في وسائل الاتصال باقرارها
المادة 23 سيئة الذكر لإن آذاننا ارهقها حقا كلمة الديمقراطية والإصلاح ..وغادرتنا اجنحة النسور عندما جلستم على كرسي القبة البرلمانية ..
في زمن الانفتاح العالمي على مفاهيم الديمقراطية ومسيرة العولمة وثورة المعلومات يا حضرة البرلمانيون : أصبحنا تحت المجهر
ولم نعد قادرين على الاختزال والتمويه والردع والضبط لإن القيم المشتركة حول الانسان عالمية كحق التعبير ..
سادسا :
لأن هذه التكنولوجيا ( الحاسوب والانترنت .. الخ )سوف تخلق مؤسسات جديدة تنظمها قوانين وعادات جديدة(مي سنو، 2001: 23). لقد أرغمت هذه التكنولوجيا وما أفرزته من ثورة المعلومات بعض البلدان العربية، ومن بينها الأردن، على القيام بعملية " تحرير" لوسائل الإعلام" فيها، وتبدى ذلك في أبلغ تعبير حينما قام مراقب المطبوعات الأردني بإلقاء مقصه جانباً، معلناً بأن الصحف القادمة من الخارج يمكن أن تباع في السوق" من المطار إلى السوق". ومن الواضح أن مراقب المطبوعات "الجليل" قد اتخذ قراره بعد أن أدرك أنه صار من السهل إن يطالع الإنسان أي خبر( محظور) نشره، أو جرى قصه من قبل هذا الـرقيب على شبكـة الإنترنت، أو المحطـات الفضائية، فهل مادتكم ال 23 لها تكنولوجيا وتقنية تساهم في تحقيق انجاز لم تسمع عنه المواقع الاخبارية ..
سابعا : في دراسة في الاردن صنفت اخطر اشكال الفساد عند بعض رجال الأعمال بشراء الضمير لكي يخفف من انتقاد ممارساتهم الفسادوية ...واليكم ما توصلت له الدراسة :كان لافتا أن رجال الأعمال تصدروا قائمة الجهات التي تمارس الاحتواء الناعم وبنسبة 34% متقدمين على الحكومة التي حلت ثانية بنسبة 27.5%، ومؤسسات المجتمع المدني 13.5%مظاهر الاحتواء الناعم باعتباره أحد أخطر أشكال الفساد التي تعني "شراء ذمم الصحفيين وقادة الرأي" مقابل توقفهم عن النقد.وتصدرت الصحف الإلكترونية الجهات التي اعتبر الصحفيون أنها الأكثر جرأة في انتقاد الحكومة
وتعليقا على هذه النتائج يقودنا تساؤول هل المادة 23 وراءها جهات من رجال الاعمال والاقتصاديين الذين يرغبون
ان يجولون بالمال العام وغيرها ..ويصولون ويدفعون نحو تشجيع مثل هذه المادة 23 سيئة الذكر أما هي تخدم إخفاء فسادهم و إصلاحهم لعيشهم وليس لغيرهم .. هذا سؤال على طاولة البرلمان الاردني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثامنا :
جاء بدراسة فريدم هاوس: الأردن لا يتمتع بحرية الصحافة.... بأن الأردن من الدول التي لا تتمتع بحرية الصحافة – وفق الدراسة التي أعلنتها مؤسسة فريدوم هاوس والتي تقوم على دراسة البيئة الصحافية في دول العالم كل عام.وقالت مدير برامج استقطاب الرأي في مؤسسة فريدوم هاوس بولا شرايفر بأن الأردن يلزمه ثلاث علامات ليصبح من الدول التي تتمتع صحافتها بحرية جزئية, بناء على الدراسة الهادفة لمتابعة البيئة المساعدة لحرية الصحافة.
من أبرز الأسباب التي أدت لحصول الأردن على علامات متدنية – حسب شرايفر – كان عدداً من القوانين السلبية مثل قانون المطبوعات والنشر والعقوبات, وأضافت أن هناك إرهابا للصحافة في الأردن, إلى جانب الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافي على نفسه.ذكر أن مؤسسة فريدوم هاوس تصدر بصورة دورية دراسة مسحية عن حرية الصحافة, كون الصحافة من وجهة نظر المؤسسة تعد مكوناً أساسياً لتأسيس وإدامة الديمقراطية وحقوق الإنسان, وإن الدراسة حسب بولا يقوم بها خبراء.وتتم دراسة البيئة الصحافية من خلال متابعة ثلاثة مكونات وهي القانون عبر متابعة الدستور والتشريعات وتطبيقها, السياسة عبر التأثير على الأخبار ومتابعة إرهاب الصحافيين والاقتصاد المتمثل بقدرة الصحافة على الاستقلال المادي, وإن كانت توجد معيقات مادية تمنع صدور وسائل الاعلام.
إذن هذه الدراسة تبرز ان الصحافة لم تكن متحررة من قبل على مستوى معين ولا حتى بالقانون السابق للمطبوعات فكيف يتراكض النواب ويتهافت بعضهم باقرار المادة 23 .. فكأن الصحافة او غيرها لم تبقي فاسد الا اغتالت شخصيته وهنا يبرز تناقض بين المادة وما وضعت من اجله والمبررلاغتيال الشخصية .. وسؤالي للنواب كم مواطن اغتيلت شخصيته وانت لا تعلمون ولا تريدون ان تعلموا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عاشرا :
يا نواب الامة هذه المادة هي فقرة عملت على تشكيك بالقانون نفسه بل ادانته ومنها قانون المطبوعات والنشر والقانون الاردني الكفيل بتحصيل حق المتضرر وكفالة القضاء وواجباته ثم من ناحية ثانية
تطعن بالاتفاقية العالمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها، ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري...
أما نحن يا نواب الامة ننسى ما وقعت اقلامنا عليه ؟؟
أما نحن يا نواب الامة نرغب العودة بالأردن الى رقم صفر في تقارير الشفافية الدولية وحقوق الانسان". ولتذكير قالوا :
هدف قانون الحريات الجديد الذي سُمّي "القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010 هو تكميم أفواه الصحافيّين الإلكترونيين، كما فعلت الحكومة مع وسائل الإعلام الأخرى، وإسكات صوتهم للتعتيم على أخطائها"، على ما قال العكور لـ"عناوين". وأضاف مستدركاً: "ولكنّ الهدف الاستراتيجي من القانون المذكور هو التعتيم على تغطية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما قد يحدث فيها من تزوير...

ورفض التضييق عليها بالمادة 23 من قانون مكافحة الفساد...
وأخيرا هل المادة سيئة الذكر 23 تستطيع ان تمنح النائب دوره الرقابي او التشريعي اشك بذلك لانه بمجرد صدورها تجعل المواطن من الصامتين او المكبوتين او من يحترم الفاسد بالضرورة اي
حتى لا يخسر 30 الف او 60 الف فانه يصمت كاعلامي او صحفي فلماذا يتواجد النائب وماذا يراقب وعن من يدافع ومن يدعم فنحن امام هذه المادة نطمئن النائب القادم للبرلمان هذا ارث السابقين مما يجعلنا بعدم حاجة لوجود البرلمان ...فالعبء الاقتصادي والازمة العالمية تخفف من الانفاق وعلينا الترشيد المالي ولذا المادة 23 تخفف من اعباء الميزانية عندما يغيب البرلمان ما دامت المادة 23 أصبحت هي النائب القانوني والمحامي الاساسي لكل فاسد وعابث .. هنيئا للمفسدون بهذا الانجاز ونقدم تعازينا الى كل شريف ومظلوم ومكبوت ومكروب .. ارجو نسيان
حقوق الانسن والكتابة عن حلم لم يتحقق وهو البرلمان الى واقع تحقق انتخب الجنتلمان في زمان
يعاني من ازدواجية مفاهيمه واطروحاته ومعاييره ..ولنغني معا غلطة وندمان عليها .. نعم غلطة اننا خرجنا يوما وانتخبنا صوت عن انفسنا ..
الكاتبة وفاء عبد الكريم الزاغة
.