مشروع نظام لحماية النساء /من (التحرش الجنسي) في العمل

مشروع نظام لحماية النساء

من (التحرش الجنسي) في العمل

مصدر في (الشورى) لـ (الشرق الأوسط): ارتطامه

بواقع عدم وجود بيئات عمل مختلطة قد يعرقل إقراره

اﻟﺮﯾﺎض: ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺼﮭﯿﻞ
ﺗﺪرس ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي، ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻢ «اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ»، وﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻷي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﺮش ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻋﻠﻤﺖ «اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ، أن ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم «اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ» ﺗﻢ إﯾﺪاﻋﮫ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﺬ أﯾﺎم رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ، ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪ. وطﺒﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، ﻓﺈن ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم «اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ» ﯾﺮﺗﻄﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﯿﺌﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ إﻗﺮاره «أﻣﺮا ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا».
وأوﺿﺢﻣﺼﺪر داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أن ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، رﻓﻌﺖ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ آل اﻟﺸﯿﺦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﮫ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﻤﻮﺿﻮع «ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ»، واﻟﺬي ﺗﻮاﻓﻖﻣﻊ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮارد ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﯿﺚ وﺟﮫ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺧﯿﺮ وأﺧﺬ ﻣﺎ ﯾﺘﻼءم ﻣﻌﮫ ﻣﻦ اﻷول.
وأﺷﺎرت ﻣﺼﺎدر إﻟﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺬاء، روﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻛﻠﯿﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺴﺄﻟﺔﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺬاء.
ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺼﺎدر ذاﺗﮭﺎ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻻ ﯾﺰال ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺧﻞﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﺸﺒﺎب. وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم «اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ»، ھﻮ واﺣﺪﻣﻦ 6 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﺸﺒﺎب ﺑﺪراﺳﺘﮭﺎ، وﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﯾﺘﻢ إﻧﺠﺎزھﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ، واﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﮭﺎ رﺳﻤﯿﺎ اﻟﯿﻮم.
وﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺳﺮة ﺗﺨﻀﻌﮭﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻣﺸﺮوع ﻻﺋﺤﺔ دور اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻣﺸﺮوع ﻻﺋﺤﺔ ﻗﺮى اﻷطﻔﺎل، وﻣﺸﺮوع ﻻﺋﺤﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻠﻮﺟﻮه اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﺻﺮﻓﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، وﻣﺸﺮوع ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي، وﻣﻘﺘﺮح إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺣﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ. وﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ، ﻓﯿﻤﺎ أوﺿﺤﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ «اﻟﺸﻮرى» أﻣﺲ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، أن اﻟﻤﺠﻠﺲ أﺻﺪر 154 ﻗﺮارا ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﮭﻰ دراﺳﺘﮭﺎ، وھﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ «إﻧﺠﺎزا ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ» ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺣﯿﺚ ﺗﻮازي ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺣﺠﻤﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ ﻟﺪورﺗﮫ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻨﮭﺎ 34 ﻗﺮارا ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ، و51 ﻗﺮارا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ، و66 ﻗﺮارا ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪات.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ وزﻋﮭﺎ اﻟﺸﻮرى إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺪاﺧﻼت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ، ﺑﻠﻎ 2183 ﻣﺪاﺧﻠﺔ، ﻣﻨﮭﺎ 840 ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ، و855ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ، و460 ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪات، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 331 ﺗﻮﺻﯿﺔ، ﻛﺎن ﻧﺼﯿﺐﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻨﮭﺎ 70 ﺗﻮﺻﯿﺔ، واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ 192 ﺗﻮﺻﯿﺔ، و69 ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻋﻠﻰﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪات، ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ 105 ﺗﻮﺻﯿﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ، وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 26 ﺗﻮﺻﯿﺔ، وأﻗﺮ 12 ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ درﺳﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ 193 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ، أﻧﮭﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﮭﺎ 154 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ أﺑﺮزھﺎ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ، وﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم إﯾﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺸﺮوع ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻄﺎرات، واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﯿﺪوﯾﺔ وﺧﻄﺘﮭﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، وﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﺋﺰة ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦ ﻟﻠﻤﺨﺘﺮﻋﯿﻦ واﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ، وﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ، واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺒﺄة، وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺜﻠﺞ، وﻣﺤﻼت ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ (وﺿﻊ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﻣﺤﻼت ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻤﻌﺒﺄة)، وﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮﺑﺎت إﻓﺸﺎء اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﯾﺔ، وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا ﺣﻮاﻓﺰ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ، واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻨﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، واﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ دﯾﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺣﺴﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﻢ ﻟﺪﯾﮭﺎ، ودراﺳﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻲﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﯾﺮ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت.
http://www.aawsat.com//details.asp?section=43&article=642005&issueno=11989

عقبتان تقفان أمام مشروع نظام لحماية النساء /من (التحرش الجنسي) في العمل :

أولاً : تحديد معنى التحرش، ما أكثر الكلمات التي نحتاج إليها في العمل ، فكيف نضبط العبارة البريئة من عبارة التحرش، أين القصد في نفس المتكلم، هل لدينا معيار ثابت للتفريق بين النوايا البريئة والنوايا الخبيثة، وهل نبرئ المرأة دائما من النيّة السيئة لغايات كثيرة تتعلق بالعمل وغير العمل، واللغة حمّالة أوجه، وهل تستطيع أن تمنع عبارات الثناء والتشجيع والإقرار بجودة الأعمال ؟!


ثانياً: قد يقول قائل: إذا اختلفنا في الكلمة فلن نختلف في استعمال اليد، والحقيقة أن هذا ليس معياراً ثابتاً ، فكم مرة تحتاج لمد اليد لصالح العمل، وقد لايكون لصالح العمل، من يستطيع أن يعطينا ثبتاً كاملاً بالحركات البريئة ، وحركات التحرش؟!
ثم لا تقل إننا في مجتمع عربي واحد وعاداتنا واحدة، فالمرأة الريفية قديماً غير امرأة المدينة، وحديثاً هناك من سمّى نفسه متقدّما، ومنهم من بقي( ربّ كما خلقتني )، وبينهما درجات ودرجات، ولاتقل: هذا لن يكون في السعودية،فالوظائف لا تقتصر على السعوديات، وحتى لو اقتصرت فهل حجرت عليهن ألا يعشن في البلاد المتقدّمة؟!
تصور أن يربّت المدير على كتف الموظفة تشجيعا، تصور إن كانت تلبس من قمة رأسها إلى أخمصي قدميها، أم كانت تلبس ثوباً ( أكمامه محفورة!!)

وهل يقتصر الموضوع على المرأة وحدها؟!

أرى قبل وضع القوانين أن نفكر بالتربية التي هي الأساس، فإذا خرج أحدهم عن الأخلاق كان المجتمع عليه رقيبا.

ليس القصد منع الإصدار، ولكني أفتح الموضوع للنقاش الهادف، طبعاً لا النزاع المدمّر.

و الله المستعان.

ربما طرحت الامر على عمومه وشموليته...وانا طرحته بمحليته
واشكر لك اهتمامك وردك المفصل على امر اجتماعي مفصلي هام وتبقى التربية هي الاساس خاصة للنساء والرجال نعم
شكرا لك
محسن