إذا أدركنا "أن من يملك التولية يملك العزل"، فإن من السهل تحديد الجهة التي لها حق عزل الحاكم، إذ هي الطرف الثاني في عقد البيعة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذا الطرف ضيقاً واتساعاً، فاكتفى بعضهم بيعة "أهل الحل والعقد" واعتبر آخرون رضا الأمة شرطاً لذلك، وعليه فإن هنالك جهتين تملكان وضع حد لولاية الحاكم:
إحداهما أهل الحل والعقد،
والأخرى هي الأمة في مجموعها العام.
ومما لاشك فيه أن للعلماء كلمة الفصل في مسألة العزل، أما دور الرؤساء ووجوه الناس، فيأتي متأخراً، إذ الغالب أن الشوكة تكون بيد هؤلاء، وهم الذين يستطيعون أن يلزموا الحاكم بالعزل، والأمة من ورائهم, ولا يشترط الإجماع بينهم في اتخاذ القرار.
قال الجويني- رحمه الله-:"ولو انتظر وفاق علماء الآفاق لاتسع الخرق وعظم الفتق، نعم لابد في الخلع والعقد من اعتبار شوكة"
وقد قام كثير من سلف الأمة بواجبهم في تقويم الحكام- خلفاء كانوا أم ملوكاً أم سلاطين-، من أمثال أبي حازم والثوري وسعيد بن جبير وابن طاووس وغيرهم, وكانت لهم هيبة في نظر الأمة والحكام، وكانوا في تقويمهم للحكام يحذرونهم من مغبة انحرافاتهم، ويذكرونهم بمسؤولياتهم أمام
والأمة على حد سواء، فإن لم يكن إلا الإصرار على الظلم فلا مناص من العزل،
فعن سفيان الثوري قال: "أدخلت على المهدي بمنى، فلما سلمت عليه بالإمرة قال لي: أيها الرجل! طلبناك فأعجزتنا، فالحمد لله الذي جاء بك، فارفع إلينا حاجتك، فقلت: قد ملأت الأرض ظلماً وجوراً، فاتق الله وليكن منك في ذلك عبرة! , قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: أرأيت إن لم أستطع رفعه؟ , قال: تخليه وغيرك"
وقد ذكر السيوطي- رحمه الله- أن الظاهر بيبرس كان منقمعاً بمصر تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السلام، لا يستطيع أن يخرج عن أمره، حتى إنه قال لما مات الشيخ: ما استقر ملكي إلا الآن
أولاً: أن يعزل الحاكم نفسه
اتفق العلماء على أن الحاكم إذا أحس من نفسه عدم القدرة على القيام بأعباء الحكم فإن له عزل نفسه.
قال القرطبي- رحمه الله-: "يجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا يؤثر في الإمامة" (1).
وكذلك إذا كان في عزله إخماد لفتنة قد تزداد وتستمر إذا أصرَّ على منصبه، بل هو محمود في مثل هذه الحالة إذا عزل نفسه، ولذلك أثنى جميع المسلمين على سبط رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- الحسن بن علي- رضي الله عنهما- حينما عزل نفسه وتنازل عن الإمامة لمعاوية- رضي الله عنه-، بعد أن بايعه أهل العراق حقناً لدماء المسلمين، بل قد أثنى عليه قبل وقوعه جده رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- حينما قال: (إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين) (2).
أما إذا لم يكن هناك عذر شرعي للعزل، بل طلباً للتخفيف في الدنيا والآخرة, فذهب بعض الفقهاء الى أنه ينعزل: لأن إلزامه بالاستمرار قد يلحق الضرر به في آخرته ودنياه (3) ولأنه كما لم تلزمه الإجابة إلى المبايعة لا يلزمه الثبات (4)، ولأنه وكيل للمسلمين وللوكيل عزل نفسه (5).
وذهب آخرون إلى أنه لا ينعزل: واستدلوا على ذلك بما روي أن أبا بكر- رضي الله تعالى عنه- طلب من المسلمين أن يقيلوه من منصب الخلافة حينما قال: (أقيلوني أقيلوني، قالوا: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا) (6) , فلو كان عزل نفسه مؤثراً لما طلب منهم الإقالة (7).
والحق أن ذلك راجع إلى مصلحة المسلمين العامة، فإن كان في بقائه مصلحة كإخماد فتنة ونحوها فعليه البقاء، وإن كان في بقائه مفسدة أكبر من المصلحة المترتبة على بقائه فعليه الاستقالة، كما فعل الحسن- رضي الله عنه-، وإن كان الأمران متساوين فهو بالخيار والله أعلم.
ثانياً: عزل الحاكم الفاسد عبر العلماء
هي أن يتقدم إلى الحاكم الجائر أهل الحل والعقد الذين عقدوا له البيعة وينصحونه وينذرونه مغبَّة انحرافه، ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمن لعله يرجع أو يرعوي عما هو عليه من ظلم وطغيان، فإن أصرّ على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة، بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة, المرجو إزالتها، لأن عزله من النهي عن المنكر، والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه.
فيذهب إليه العلماء من أهل الحل والعقد ويبينوا خطأه (ومدى عدم دستوريته وشرعيته)، بصورة تفضي إلى إبطال حكمه ووقف تنفيذه، ولكن إذا جوبهت قراراتهم بالتعنت من جانب رئيس الدولة، فإنه يغدو مستحقاً للعزل، ولكنه لا ينعزل إلا برأي الشعب الذي بايعه، فلا بد من إجراء استفتاء شعبي حول عزله، فإذا أسفرت النتيجة عن الموافقة على عزله، وإذا حال الحاكم دون إجراء هذا الاستفتاء، فإنه لا مناص حينئذٍ من عزله (8).
والأساس الشرعي الذي يبنى عليه تشكيل هذه المحكمة، هو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (9).
فلم يبق عند التنازع غير إحالة المسألة إلى حكم الله ورسوله، هذا الحكم الذي يتكفل به العلماء.
وأعتقد أن محكمة صفين، التي ارتضاها الفريقان، يمكن أن تعد مثلاً معقولاً يستدل به، مع اعتقادنا أن معاوية لم يكن له حق المنازعة، إذ لم يظهر من علي رضي الله عنه ما يوجب الخروج عليهأو عزله، ومع ذلك، فقد خرج الحكمان- أو هكذا اتفقا- على خلع علي ومعاوية معاً، ذكر ابن سعد أن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- قال لأبي موسى الأشعري- رضي الله عنه-: أخبرني عن رأيك، فقال أبو موسى- رضي الله عنه-: أرى أن نخلع هذين الرجلين، ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين، فيختارون لأنفسهم من أحبوا، قال عمرو: الرأي ما رأيت، فأقبلا على الناس وهم مجتمعون، فقال له عمرو: يا أبا موسى، أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع. فتكلم أبو موسى، فقال أبو موسى: إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح به أمر هذه الأمة.
أيها الناس قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر شيئاً هو أصلح لأمرها، ولا ألم لشعثها من أن لا نبتز أمورها ولا نعصبها، حتى يكون ذلك عن رضى منها وتشاور، وقد اجتمعت أنا وصاحبي على أمر واحد، على خلع علي ومعاوية (10).
ولو قدر، أن أهل الحل والعقد قد تقاعسوا عن دورهم عن نصرة الحق، واشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، أو كان قد حيل بينهم وبين اجتماعهم لتقدير عزل الحاكم، فإنه لا مناص من ألا يتأخر دور الأمة في هذه الحالة، ما دامت تأنس في نفسها قدرة على ذلك.
ثالثاً: عزل الحاكم الفاسد عن طريق الأمة
إن الأمة لها الحق في عزل الحاكم، قال البغدادي- رحمه الله-: "ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عياراً عليه في العدول به من خطأه إلى صوابه، أو في العدول عنه إلى غيره، وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته، إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم" (11).
فكما أن للحاكم أن يعزل من هم دونه من عماله وموظفيه، فكذلك الحال ينبغي أن يكون للأمة مثل هذا الدور معه, ولا يشترط في ذلك إجماع الأمة على الخلع، وإنما يكفي في ذلك حصول الأغلبية على هذا الأمر (12).
ولا بد من التأكد على توفر الشوكة والقوة، أما بدون ذلك فإن تحرك الأمة أو جانب منها لإعلان العزل لا يأتي بخير على المسلمين، فقد قام أهل المدينة بخلع يزيد بن معاوية وأخرجوا واليه عثمان بن محمد بن أبي سفيان وبني أمية من المدينة، فاستصرخ عثمان يزيد، فما كان من يزيد إلا أن أرسل إليهم جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة المري، وقد حاول هذا استمالة أهل المدينة بقوله: "إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول: أنتم الأهل والعشيرة، فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فإن لكم في عهد الله وميثاقه عطاءين في كل سنة: عطاء في الشتاء وعطاء في الصيف، ولكم عندي في عهد الله أن أجعل سعر الحنطة عندكم سعر الخبط- والخبط يومئذ سبعة أصوع بدرهم- فقالوا: نخلعه كما نخلع عمائمنا ونعالنا، فقاتلهم فهزمهم" (13).
ودور الأمة في العزل هو دور الظهير لأهل الحل والعقد, إذا أصدر هؤلاء قرارهم بالعزل، حيث تؤكد الأمة على هذا القرار وتقوم بتنفيذه.
ومن هذه الوسائل ما يسمى في العصر الحديث بالاعتصامات, ويستدل لهذا بحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رجل: يا رسول الله إن لي جاراً يؤذيني, فقال: (انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق) , فانطلق فاخرج متاعه فاجتمع الناس عليه, فقالوا: ما شأنك؟ , قال: لي جار يؤذيني, فذكرت للنبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: (انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق) , فجعلوا يقولون: اللهم العنه, اللهم اخزيه, فبلغه, فأتاه, فقال: ارجع إلى منزلك, فوالله لا أؤذيك (14).
وكذا ما يسمى اليوم بالعصيان المدني (15) وهذه الطريقة تكون على النحو التالي:"إذا شعرت الأمة بأن هذا الإمام فاسق مستهتر وجائر لا يصلح للإمامة، وتقدمت إليه بالنصيحة ولكنه أبى واستكبر، فما عليها إلا أن تقاطعه وتقاطع من له به أية علاقة، وحينئذٍ يجد نفسه منبوذاً من أمته فإما اعتدل وإما اعتزل" (16).
هذه لها مستند من الشرع، وهو ما جاء في الطبراني عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم جابياً ولا عريفاً ولا شرطياً) (17).
وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض)، ثم قرأ: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} إلى قوله: {فَاسِقُونَ} (18) , ثم قال: (كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصرا) (19).
وعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بعث جيشاً، وأمر عليهم رجلاً، فأوقد ناراً، وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا
للنبي- صلى الله عليه وسلم-، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: (لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة) , وقال للآخرين: (لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف) (20).
وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إنه سيلي أمركم قوم يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: وكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ , قال: يا ابن أم عبد, لا طاعة لمن عصى الله قالها ثلاثاً (21).
وعن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى (22).
وعن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:لا طاعة لبشر في معصية الله (23).
وعن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال بايعنا رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في النشاط والكسل, وعلى النفقة في اليسر والعسر, وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, وعلى أن نقول في الله ولا نخاف لومة لائم فيه, وعلى أن ننصر النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا قدم إلى يثرب, فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأولادنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم
وأيضاً المظاهرات وشواهدها كثير من التاريخ, مثل قيام المعارضين من أهل المدينة ليزيد بن معاوية بالوثوب على أمير المدينة- عثمان بن محمد- ومن معه من بني أمية وموالهيهم, ومن عُرف بالميل لهم من قريش, فكانوا يقاربون ألف رجل, فألجؤهم إلى دار مروان بن الحكم, وكان قصراً واسعاً يقع بجانب الحرة في عرصة البقل (24).
وقد حاصرهم أهل المدينة في القصر وهتفوا بخلع يزيد (3) , ولم تُفد توسلات عثمان بن محمد لأهل المدينة بالكف عن محاصرته (4).
وعلى كل حال هي وسائل والأصل في الوسائل الإباحة.
ومن الشواهد الحديثة- في هذا المقام- هبّة الشعب التونسي يوم 14/ 1/2011م والشعب المصري يوم 25/ 1/2011م فقد قام العلماء بدفع الشعب لعزل ذلك الحاكم الظالم زين العابدين بن علي ومحمد حسني مبارك, والله أعلم.
-----------------------------------------------------_
(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (1/ 272).
(2) البخاري: صحيح البخاري كتاب الفتن, باب: 20 من حديث أبي بكرة, وانظر: ابن حجر: فتح الباري (13/ 61).
(3) القلقشندي: مآثر الإنافة (1/ 66).
(4) المصدر السابق (1/ 65).
(5) أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء: المعتمد في أصول الدين ص (240).
(6) ضعيف, قال ابن حجر: رواه الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوار عن شعيب بن ميمون, قال: هو منكر متنًا، منقطع سندًا. انظر: تلخيص الحبير (4/ 52).
(7) القلقشندي: مآثر الإنافة (1/ 65).
(8) د/ محمد عبد الله العربي، النظم الإسلامية (2/ 101،102) بتصرف.
(9) سورة النساء: الآية: 59.
(10) ابن سعد: الطبقات الكبرى، دار بيروت للطباعة والنشر 1377هـ- 1957م، ص (4/ ،257).=
(11) البغدادي: أصول الدين، ص (278).
(12) د/ محمد كامل ليلة: فلسفة الإسلام السياسية ونظام الحكم فيه، بحث بالمجلة المصرية للعلوم السياسية، العدد 22 يناير 1963م، ص (147).
(13) البيهقي: إبراهيم بن محمد، المحاسن والمساوئ، مكتبة نهضة مصر، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 1380هـ- 1961م (1/ 101).
(14) الألباني: صحيح الأدب المفرد, رقم (92).
(15) أبو فارس: النظام السياسي في الإسلام ص (273).
(16) المرجع السابق.
(17) الطبراني: المعجم الصغير (1/ 204) , وقال: لم يروه عن قتادة إلا ابن أبي عروبة، ولا عنه إلا ابن المبارك تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به, وبنحوه عند أبي يعلى، ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الرحمن بن مسعود وهو ثقة, انظر: مجمع الزوائد (5/ 240) , والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (12/ 63) وقال فيه داود بن سليمان الخراساني قال الطبراني لا بأس به ..
(18) سورة المائدة: الآيات: 78 - 81.
(19) أبو داود (2/ 524)، رقم (4336)، والحديث صححه أحمد شاكر, عمدة التفسير (1/ 715).
(20) البخاري: صحيح البخاري رقم (7257) , ومسلم: صحيح مسلم (1840).
(21) الذهبي: المهذب (2/ 1061) وقال إسناده صالح, وأحمد شاكر: مسند أحمد (5/ 302) وقال إسناده صحيح, والألباني: السلسلة الصحيحة رقم (2864) , وقال إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح, والوادعي: صحيح دلائل النبوة رقم (562) وقال صحيح, والسيوطي: الجامع الصغير رقم (4785).
(22) ابن حزم: المحلى (11/ 109) وقال صحيح, وبمثله عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا طاعة لمن عصى الله عز وجل ومن حديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا طاعة لمن عصى الله.
(23) ابن حزم: المحلى (9/ 361) وقال احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند).
(24) العرصة: كل شيء متسع, وعرصة البقل: الجانب الغربي من العقيق تلتقي مع الجرف. انظر: السمهودي: وفاء الوفاء
