ميناء مبارك وخلافات العراق والكويت

ميناء مبارك وخلافات العراق والكويت
يبدو أن الحكام العرب لا يتعلمون شيئا من دروس الماضى فرغم أن الخلافات العراقية الكويتية قادت المنطقة إلى حرب الخليج الثانية وعملت على تثبيت وجود القوات الأمريكية والغربية فى المنطقة من خلال الحرب الثانية والثالثة فإن هؤلاء الحكام بخلافهم حول ميناء مبارك الكبير فى الكويت سيقودون الأمة إلى حرب رابعة تخترعها الولايات المتحدة معهم لبقاء قواتها فى المنطقة بعد أن أصبح فى حكم المستحيل بقاء هذه القوات فى العراق لمدة أطول .
الحكام العرب على الجانبين الكويتى والعراقى كل منهم متمسك بموقفه وبدلا من التعاون وإظهار حسن النية فإنهم لا يفكرون فى شىء من الاخوة ولا فى الدين الذى يحثهم على التعاون فى الخير .
الكويت رغم طول سواحلها على الخليج وصلاحية كثير منها لانشاء موانى إلا أنها اختارت منطقة مشتركة بينها وبين العراق لانشاء الميناء رغم معرفتها أن الساحل العراقى صغير جدا وهو المنفذ الوحيد له على العالم الخارجى
العراق رغم معرفته بإنشاء الميناء من زمن لم يتحرك إلا بعد أن قامت الكويت بالدخول فى المرحلة الرابعة من الإنشاء وكان أمامه أن يطلب من الكويت من زمن أن تقوم تفضلا منها بالبعد عن المنطقة حرصا على المصالح المشتركة ولكن كما يبدو أن النظامين يتربصان ببعضهما البعض أو تدفعهما الولايات المتحدة ومعها الغرب إلى مواجهة عسكرية جديدة تضمن بقاء القوات الأمريكية فى الخليج بدلا من رحيلها من العراق .
هذه المواجهة لا تظهر إلا فى أعقاب الأزمات الاقتصادية الأمريكية والمصالح الخاصة برجال الأعمال فى الولايات المتحدة فأزمة مثل هذه تدفع سعر البترول لأعلى كما انها فرصة لكى تدفع دول الخليج إتاوات للولايات المتحدة لكى تحميها من العراق
فى الحربين السابقتين كانت قبل كل منهما أزمة اقتصادية فى الولايات المتحدة ويبدو أن الحرب القادمة خلفها نفس المشكلة ولكن المعضلة التى ستواجه الولايات المتحدة والغرب هو أن النظامين العراقى والكويتى تابعان لها وعلى أرض كل منهما قوات أمريكية فهل توجد الولايات المتحدة صدام حسين أخر أم أن المقصود هنا دفع إيران وجرها لهذه الحرب بتحالفها مع حكومة المالكى .
إذا كان أمير الكويت ورئيس وزراء العراق يريدان خيرا فعلى كل منهما أن يظهر حسن نيته فالكويت لن يضيرها عدم إنشاء المرحلة الرابعة فمن الممكن أن تقوم بإنشاء ميناء أخر على سواحلها الأخرى والعراق عليه أن يوقف هجمات المزارعين العراقيين على الحدود بين البلدين وأما إذا أصرا على مواقفهم فإنهما يدقان طبول الحرب لن يستفيد منها أحد سوى الولايات المتحدة والغرب

نعم هذا هو بيت القصيد...
امريكا المستفيدة الان من كل مايحدث حولنا
تحيتي لك

لماذا تصر الكويت على بناء ميناء عملاق في المنفذ البحري الوحيد للعراق رغم ساحلها الطويل المطل على الخليج والذي يبلغ طوله 499 كم؟ - دراسة تحليلية مهمة مرفقة بخرائط

تذهب التحليلات الملاحية الى أنه رغم تمتع الكويت بخطوط ساحلية مفتوحة على البحر، يزيد طولها على 499 كيلومترا، أي بطول المسافة بين البصرة وبغداد، ولها موانئ تخصصية واسعة في الشعيبة، والأحمدي، والدوحة، والشويخ، والقليعة، وعندها مجموعة كبيرة من المرافئ والمراسي العميقة.. لكنها اختارت بالرغم من ذلك أن تنفذ مشروعها المينائي الجديد في أضيق الأماكن، وتحشره حشرا في خاصرة ساحل الفاو، لتخنق الرئة البحرية الوحيدة، التي يتنفس منها العراق في هذا المكان الحساس، الذي يعترض خطوط السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية، وتصر على فرض واقع جغرافي/سياسي استفزازي في منطقة تعد من أحرج المناطق الملاحية في العالم، وكأنها تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات الموانئ العراقية، وبالتالي حرمان بلد الرافدين من ارتباطاته البحرية.

يقول الخبيرالملاحي الدولي (كاظم فنجان الحمامي) ان الكويت باشرت بمشروعها الاستفزازي عام 2005، وستنفذه على ثلاثة مراحل تنتهي عام 2016، ويشتمل على أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف، ومنطقة حرة، وقد تم رصد ميزانية تقديرية لتنفيذ المرحلة الأولى تبلغ 305 ملايين دينار كويتي إضافة إلى 110 ملايين دينار كويتي لتغطية تكاليف مشروع للسكة الحديد في المنطقة، وبهذا الصدد نذكر أن الكويت تحاول إحياء مشروع للسكة الحديد الذي يربط بين مدينة الكويت وبغداد وميناء أم قصر، كانت قد وقعت اتفاقا بشأنه مع العراق عام (1978) ضمن مشروع إقليمي متكامل يربط عددا من دول المنطقة مع شبكة السكك الحديد الأوربية لاحقا، ويكلف الكويت (413) مليون دولار فقط.

ومن الملاحظ هنا أن هذا المشروع ارتكز في بعض محاوره على مد خطوط السكك الحديدية صوب (أم قصر)، وهذا يوضح حقيقة الرغبات الكويتية الرامية إلى الاستحواذ على كافة نشاطات النقل بشقيه (البحري والبري). وتهدف أيضا إلى تسهيل عمليات النقل والترانزيت في الكويت، إلى جانب المردودات المالية الكبيرة للكويت، كونها تقع وسط المثلث التجاري للنقل مع العراق وإيران.

يقول (مارك بيج ) ممثل شركة دروري للاستشارات، وهي الشركة التي كَلفتها الكويت بدراسة الجدوى لمشروع ميناء (مبارك الكبير) في جزيرة بوبيان، حيث أكد على أن الدراسات أظهرت أن نشاطات ميناء (مبارك الكبير) ستقتصر على خدمة التجارة الكويتية والعراقية اعتمادا على الاستهلاك البشري العراقي الذي تتركز نسبة 68 % منه في المنطقة الواقعة جنوب بغداد، ويُعتقد أن حركة الميناء ونشاطه ستعتمد على العراق بنسبة عالية. وبينت الدراسة، التي عرضتها شركة (دروري للاستشارات) العوامل المؤيدة لبناء الميناء وغيره من المنشآت الرديفة، ومزايا الموقع والمنافسة مع الموانئ الأخرى والرسوم المقترحة، ويتوقع أن 80 % من السوق العراقية ستتحرك عبر ميناء (مبارك الكبير) في بوبيان، لا سيما أن الموانئ العراقية مثل أم قصر وخور الزبير يمكن أن تستوعب فقط 500 ألف حاوية سنوياً. وأوضحت الدراسة أنه تبين من الناحية الإستراتيجية أن ميناء بوبيان سيتميز بتوفير خدمات النقل لجنوب العراق ووسطه عند مقارنتها بالموانئ الخليجية الجنوبية أو المداخل البديلة على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط كما قال مارك بيج في دراسته عن هذا الميناء.

ويضيف الحمامي: إن الحكومة الكويتية سارعت إلي طرح المشروع في بداية عام 2004 دون الرجوع إلى مجلس الأمة الكويتي، وذلك بعد أن أثارت تصريحات (مضر شوكت) من المؤتمر الوطني العراقي بشان تأجير جزيرة وربة أو بوبيان، لتكون منفذا بحريا للعراق، الذي لا يجد له منفذا مناسبا علي الخليج، والتي أثارت موجة من السخط في الكويت علي كل المستويات، مذكرة بالذي مضى، أو لنقل كادت أن تفقأ دملا مازالت مليئة بالقيح، وهكذا سعت الكويت إلى تنفيذ هذا المشروع في ظل الظروف السياسية غير المستقرة لتثبيت واقع جغرافي وآخر سياسي في منطقة خور عبد الله على حساب العراق، لاسيما إن المراقبين يميلون للتحفظ علي الجدوى الاقتصادية للمشروع.

ومع ذلك فان أول ما يجذب الانتباه فيما ورد أعلاه هو الانعكاسات الخطيرة على العراق، الذي صار يعد من البلدان، الموصوفة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، بأنه من البلدان المتضررة جغرافيا لامتلاكه ساحل جغرافي جدا محدود لا يتجاوز طوله (29) ميلا بحريا أي (57) كيلومترا يبتدأ من (رأس البيشة) ولغاية أم قصر، في حين تقلصت المسافة بين الحدود الزاحفة لكل من ايران والكويت الى أقل من 18 ميل بحري، لأمر الذي نجم عنه تكدس المواني العراقية (الأسمدة، النفط، الحديد، والصلب، والبتروكيمياويات، والبضائع العامة) في منطقة واحدة محدودة وضيقة، علما إن المسطحات البحرية المشتركة، بين العراق والكويت وإيران، لم تخضع بعد لاتفاقية مشتركة بين الدول الثلاث، حول استغلال الجرف القاري، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، إضافة لمناطق الصيد والتجارة البحرية لما تمثله كل تلك العناوين من موارد لا تستنزف بسهولة، ولتداخل هذه المناطق فيما بينها بالنسبة لكافة الدول الثلاث سيكون من الضروري السعي المشترك لاستغلالها في صالح الجميع، والحقيقة إن بناء مشروع بهذه الضخامة ستكون له تأثيرات سلبية ضارة على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر.

ويبين ذلك بالنقاط الآتية:

• إصابة المواني العراقية الواقعة شمال خور عبد الله بالشلل التدريجي بعد تنفيذ المشروع، وبالتالي فقدان الموانئ العراق لتعاملاتها المعتادة مع خطوط الشحن البحري العالمية، وفقدان آلاف الأيدي العاملة العراقية التي تعمل في تلك الموانئ أعمالها.

• الامتدادات الناجمة عن أرصفة هذا الميناء الاستفزازي حسب مراحل المشروع، سوف تلحق الضرر الأكيد بمساحة الجرف القاري العراقي الذي لم يتم تحديده أو الاتفاق عليه لحد الآن.

• المضايقات التي قامت بها زوارق الدورية الكويتية ضد السفن الماخرة في خور عبد الله والمتوجهة إلى الموانئ العراقية تدل على نية الحكومة الكويتية بفرض رسوم على مرور السفن العراقية أو المتجهة إلى الموانئ العراقية.

• عمليات الحفر والردم، وإنشاء السواتر الخراسانية في خور عبد الله سوف تلحق الضرر بالثروة السمكية في المياه الإقليمية العراقية، والتي تعتبر مصدر رزق آلاف العراقيين من سكان المناطق الجنوبية.

• إجهاض مشروع ميناء العراق الكبير، وجلب استثمارات وأموال عربية وأجنبية لتوظيفها في جزيرة بوبيان لكي لا تكون مصالحها مهددة في حال مطالبة العراق مستقبلا بعائدية الجزيرة له، وبالتالي مواجهة تلك المطالب.

• الأضرار التي ستلحق بالبيئة من جراء الفضلات الناجمة عن المشروع، والسفن الراسية فيه، أو من المشاريع الخدمية المزمع إلحاقها بالميناء، مثل مصنع الألمنيوم الذي طرح في مؤتمر (عربال للألمنيوم) الذي عقد في صيف عام 2005 في دبي، بطاقة تتجاوز المليون طن، وقال (محمد علي النقي)، الأمين العام للسكرتارية الدائمة لمؤتمر الألمنيوم للدول العربية (عربال)، إنه يعتقد أن أنسب موقع للمصنع المقترح هو جزيرة بوبيان. لأن هذا الإنتاج يحتاج إلي الكثير من الماء والطاقة، ويحتاج لمكان مخصص لتصريف الفضلات الناتجة عن التصنيع، وكل هذه العوامل متوفرة في جزيرة بوبيان.

• أن هذا المشروع سيشعل فتيل مشكلة جديدة مفتعلة بين الجارين الشقيقين العراق والكويت، هذا بالإضافة إلي الأضرار البيئية، التي ستنجم عن المشروع. أن دعم العراق وتامين خروجه من أزماته، الموروثة والمستوردة والمستحدثة، ستكون هي الضمانة الحقيقية لاستقرار المنطقة وازدهارها، وذلك عن طريق توجيه استثمار رأس المال الكويتي والعربي في العراق خصوصا فيما يتعلق بمشروع من هذا القبيل، وان الإسهام الأخوي في إنشاء ميناء العراق الكبير في شبه جزيرة الفاو، حيث منطقة المملحة الواقعة على الضفة الشرقية لخور عبد الله، سيعزز العلاقات والأواصر الأخوية، ويقوي الروابط الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ويفتح مجالات واسعة لتشغيل الأيدي العراقية العاطلة عن العمل، ويكون ضمانة أكيدة لطي صفحة العلاقات المتوترة بين العراق والكويت.

* كتب هذا التقرير بمشاركة : محمد الجبوري / ضياء الشريفي / محمد رحيم
http://www.iraqirabita.org/upload/9632.jpg

http://www.iraqirabita.org/upload/9633.jpg


http://www.iraqirabita.org/upload/9634.gif