إنضمام الأردن والمغرب لا يزال موضع جدل..المعترضون هم قطر والكويت... والمرأة

إنضمام الأردن والمغرب لا يزال موضع جدل..المعترضون هم قطر والكويت... والمرأة


على الرغم من مضي أسابيع عدة على الدعوة الخليجية لكل من الأردن والمغرب إلى الانضمام إلى دول مجلس التعاون، فإن الخليجيين أنفسهم لا يزالون منقسمين حول هذه الدعوة، التي فاجأت بعض السياسيين في المجلس، قبل الصحافيين والمراقبين لشؤون المنطقة المرتعشة على وقع الثورات العربية.
قول المصادر الخليجية المطلعة، التي كانت تتحدث من الكويت، إن هذه الدعوة كانت برغبة سعودية في الأساس، ومن ثم دعمتها البحرين والإمارات، بينما فضل الفرسان الثلاثة، كما في رواية اليكساندر دوما الشهيرة، قطر وعُمان والكويت، الضغط من أجل تأجيل القرار حتى تتم دراسته، خصوصاً وأن المعتاد من القمم التشاورية أنها لا تخرج بقرارات سياسية.
وحسب دبلوماسي خليجي مطلع، فإن وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم حاول التدخل مرتين، خلال القمة التشاورية الأخيرة، لطلب تأجيل القرار حتى تتم دراسته، على مستوى وزراء الخارجية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل مسؤول خليجي كبير القيمة والمقام.
ويعتقد كثير من المحللين أن الانضمام، إن تمّ، فسيكون من فئة محددة، لا عضوية كاملة، كما تأمل الأردن، وتخشى المغرب، نظراً إلى أن الأولى في تمام اللهفة إلى الانضمام لدول النفط بسبب مشاكلها الاقتصادية، بينما تخشى الثانية أن يتسبب الانضمام في تلاشي نفوذها في المنطقة المغاربية، ما يعزز من موقع منافستها اللدودة الجزائر.
وقدمت السعودية منحة علنية إلى الأردن، قدرها 400 مليون دولار، وتصادف أن تزامن مع هذه الهبة خفوت الحديث الرسمي عن حديث الانضمام، باستثناء بعض الأحاديث التي لم ترد بإسناد صحيح، أي كما يقال إنها رواية الواقدي، نسبة إلى محمد بن عمر الواقدي الواعظ المشهور بعدم صدقه، وسعة خياله عند رواية الحديث.
ولدى الخليجيين خبرتهم مالاً، وفكراً، وسياسةً، ودبلوماسيةً في القضاء على أخطائهم، أو مشاريعهم التي يثبت فشلها بعد دخولها إلى الساحة العامة، إذ من المتوقع أن يجدوا مخرجاً من هذه الدعوة، التي جائت كرد فعل على ثورات الربيع العربي، وأطاحت بزعيمين حتى الآن، فيما لا يزال ثلاثة آخرون يجاهدون للحفاظ على حياتهم، قبل كراسيهم.
ومعروف أن أنظمة الحكم في المغرب والأردن تتشابه مع الخليج، وهذا ما منحهما أفضلية على اليمن التي تطرق باب المجلس منذ سنوات، ولم يفتح لها إلا نصفه، وهدا النصف أيضاً أصبح محور أخد ورد بعد مراوغة صالح بالخليجيين في مبادرتهم الأخيرة الهادفة إلى فرض الاستقرار في اليمن، وتعيين رئيس جديد.
شكلت دعوة دول مجلس التعاون الخليجية إلى انضمام المملكتين المنهكتين اقتصاديًا المغرب والأردن إلى التجمع النفطي الغني، انعكاسًا لقلق داخلي يجتاح الملكيين من أن يلاقوا المصير عينه بعدما وضعتهم تجربة أحداث البحرين تحت الاختبار، حتى تم القضاء بعنف على تظاهرات حاشدة، كادت أن تعصف بحكم آل خليفة الذي امتد لنحو 300 عام.
ويخشى المواطنون الخليجيون من أن يشكل المنضمون الجدد منافسًا جديدًا لهم، مما قد يستبب في ارتفاع معدلات البطالة، المرتفعة أساساً، خصوصًا في بلدان تكثر فيها نسبة الشبان، وتقل فيها نسبة الوظائف.
لم يغضب أحد على انضمام المملكتين، كما فعلت قطر والكويت، والمرأة الخليجية، التي ترى في دخولهما تهديداً للبيت الخليجي، الذي لن يصمد بالتأكيد أمام فاتنات الشام والمغرب، على حد تعبير الخليجيات في غرف الدردشة، والمواقع الحوارية.
منقول من ايميلي

لا يمكن لعاقل أن يفكر أن دعوة الأردن تحديدا للانضمام لمجلس التعاون الخليجي جاء بنت الساعة ووليدة اللحظة كشرارة السادات التي أعلن فيها أنه مستعد للذهاب للكنيست الإسرائيلي بدون تفكير ولا تخطيط ، السعودية بها الكثير من حكماء السياسة وعلى رأسهم وزير الخارجية سعود الفيصل الذي يحتفل بيويبله الماسي في تسيير السياسة السعودية ، فالدعوة للأردن لها ما يسوغها تماما ، وانضمام الأردن يعني إضافة نوعية للمجلس ، ولا يستطيع عاقل إنكار الدور الأردني في الحفاظ على أمن الخليج وعلى تأسيس جيوشه ، وبناء مؤسساته التعليمية والاقتصادية منذ عقود ، وسيكون أول المستفيدين من انضمامه الكويت وقطر ، ولا داعي لخوف السيدات السعوديات من نساء الأردن فالنساء اللواتي يحسب لجمالهن الحساب وينظر لهن بخطورة بالغة هن الفاتنات السوريات لا النساء الأردنيات المتشابهات معهن إلى حد بعيد جدا .

في الحقيقة استاذنا الكريم ,قدمت إضافة قيمة وثمنية لما طرح واظنك انك على جانب كبير من الصواب ورغم هذا ماحصل ليس ملزما تماما لكلا الاردن والمغرب:
خبر جديد:

العاهل المغربي يعلن عن وضع دستور جديد


العاهل المغربى الملك محمد السادس

أعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة، عن وضع دستور جديد ديمقراطى للبلاد، مشيراً إلى أنه سيتم التصويت عليه فى الأول من يوليو المقبل، موضحاً فى الوقت ذاته أنه سيقوم شخصياً بالتصويت عليه وأنه سيقول "نعم".
وقال العاهل المغربى فى خطاب وجهه إلى شعبه، إن الدستور الجديد سيوسع سلطات الوزير الأول المغربى والذى سيصبح رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن الدستور المغربى الجديد سيتيح له تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقاً لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ فى مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، لافتاً إلى أن سلطة حل البرلمان وفقاً للدستور الجديد ستبقى فى يد الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.
وقال الملك إن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية ستظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء ..مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على إحداث مجلس وطنى للغات والثقافة المغربية تكون مهامه حماية وتنمية اللغات.
وينص الدستور المغربى الجديد الذى أعلنه العاهل المغربى الملك محمد السادس على أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية فى نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس دينى أو لغوى أو عرقى أو على أى أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن حل أى حزب إلا بموجب حكم قضائى .
وأضاف الملك، أن الدستور الجديد يؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطى، مشدداً على أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين، مشيراً إلى أن أى شخص يخالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بموجب القانون.
ويشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين فى الخارج فى التصويت والترشح فى الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء.