دماء غزه أمام القضاء المصري

دماء غزه أمام القضاء المصري
د. فايز أبو شمالة
لماذا لا تقف منظمه التحرير الفلسطينية أمام المحاكم المصرية، وترفع قضيه على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، تطالبه فيها بكشف الحقيقة عن دوره المساند لإسرائيل في حصار غزة، وإغلاق المعبر المصري في وجه المرضى الفلسطينيين، وما نجم عن ذلك من مقتل عشرات المرضى المعروفين بالاسم والمرض، وتاريخ الوفاة؟ لماذا لا تطور منظمة التحرير الفلسطينية موقفها من الأنظمة العربية، وتطالب القضاء المصري بالتحقيق في العلاقة المشبوهة بين نظام حسني مبارك وإسرائيل، وعن المشاورات السرية التي جرت مع الحكومة الإسرائيلية، عشية إعلان الحرب على غزة، بلسان وزيرة خارجية إسرائيل في حينه "تسفي لفني" من وسط القاهرة؟ وما هو الدور الذي لعبه النظام المصري في خداع الجماهير العربية فيما بعد، من خلال مشاركته بمؤتمر شرم الشيخ الذي رصد مليارات الدولارات لتعمير غزة، دون أن يصل إليها دولاراً واحداً حتى يومنا هذا؟. أتفق مع القائلين: يكفي غزة شرفاً أن الحرب عليها قد أسهمت في كشف عورة النظام المصري، وأنها كانت أحد الأسباب التي حركت مشاعر الشعب المصري العظيم ليثور على نظام الطاغية، ولكنني لا أتفق مع القائلين: إن محاكمة نظام حسني مبارك شأن مصري محض، ولا علاقة للفلسطينيين فيه، ولا داعي لأن نزج بأنفسنا وقضيتنا في شأن مصري داخلي. ولا يتفق مع هذا المنطق أي عربي حر شريف، وذلك لأن سلوك النظام المصري، وتصرفاته لم تقف عند حدود مصر، بل تجاوزتها لتؤثر على مجمل الوضع العربي، وعلى صلب القضية الفلسطينية، ويكفي شاهداً على ذلك، تلويح وزير خارجية مصر الحالي نبيل العربي بالغضب من أي هجوم إسرائيل جديد على غزة، ليكف تصريحه أذرع إسرائيل العسكرية، ويكتف كلامه قدرة إسرائيل على شن حرب مسعورة على غزة!.إن توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى القضاء المصري بشكوى رسمية ضد سياسة نظام مبارك، وآثارها السلبية على القضية الفلسطينية له دلالتان سياسيتان عميقتان: الأولى: إن محاكمه الرئيس المصري المخلوع هي محاكمة لكل مسئول عربي سار على نهج نظام مبارك السياسي، أو أيد خطواته الميدانية في التنسيق مع إسرائيل، أو رافقه مشوار التعاون مع إسرائيل من خلال الصمت، وفي ذلك تحذير مستقبلي لكل ملك أو رئيس عربي من عواقب تفريطه بقضية العرب الأولى.الثانية: إن لجوء منظمة التحرير الفلسطينية إلى القضاء المصري، والتشكي من الآثار السلبية لعلاقة نظام مبارك المشبوهة بإسرائيل؛ فيه تأكيد على براءة منظمة التحرير مما ينسب إليها من اتهام بالتغطية على السلطة الفلسطينية التي ترعى التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفيه تأكيد على استقلالية قرار المنظمة بعيداً عن التبعية المالية للسلطة في رام الله، وفيه نفي لما جاء على لسان "ليبرمان" بأن السلطة الفلسطينية قد حرضت إسرائيل على حرب غزة.