أربعين بالمائة من نساء الشعب السعودي بلا زواج والمشكلة اقتصادية

أربعين بالمائة من نساء الشعب السعودي بلا زواج والمشكلة اقتصادية

أكد الدكتور عيسى الغيث قاضي بوزارة العدل أنه ليس هناك بوادر أمل في حل ظاهرة العنوسة التي أصبحت كارثة إجتماعية تشكل هم لدى الكثير من الفتيات وتزداد تضخماً يوما بعد يوم.
وذكر: أنه حينما نريد أن نكتشف أي مشكلة ونسعى في حلها، فهذا يقوم علمياً على ثلاثة أركان، أولها دراسة حجم المشكلة للكشف عن مستواها وهل هي نادرة أم مظهر أم ظاهرة أم كارثة، ثم ثانياً البحث في الأسباب، ثم ثالثاً التوصية بالعلاج على ضوء معرفة الأسباب لحلها، وكذلك لتشجيع النجاح بعوامل أخرى، وفي نظر الجميع اليوم بأن العنوسة أصبحت ظاهرة كبيرة وخطيرة ترمي بضررها على الحقوق الإنسانية للفتيات، والاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي، والأمني، والأخلاقي، وإذا كانت العنوسة تعني من بلغت ثلاثين عاماً من الفتيات، فهذا يعني بلوغ مليون ونصف المليون لهذا العمر بلا زواج على أقل التقدير، وقد يكون العدد قد بلغ الآن المليونين، علماً بأن هناك من هن دون الثلاثين ولم يتم احتسابهن لكونهن لم يبلغن سن العنوسة وهذا العدد يقدر بالملايين، لأن كل من بلغت خمسة عشر عاماً فقد دخلت في قطار الزواج، وفي تقديري أن العدد لا يقل عن مليونين، وبهذا يكون لدينا ما لا يقل عن أربعة ملايين شابة في سن الزواج وبلا زوج، ونظراً للاحصائية الأخيرة لعدد السكان فقد بلغ المواطنين عشرين مليوناً ونصفهم من النساء، أي عشرة ملايين امرأة، وإذا خصمنا الأطفال دون الخامسة عشر والكبار من المتزوجات فهذا لا يزيد عن ستين بالمائة بما يساوي ستة ملايين، وهذا يعني أن أربعين بالمائة من نساء الشعب السعودي بلا زواج، وهذه لا تعد ظاهرة فحسب بل كارثة اجتماعية ومظلمة نسائية وكذلك مظلمة شبابية، ولكن من يتحمل هذه المشكلة؟!
وأضاف الغيث : نحن لا نشكو من قلة الشباب فالذكور أكثر من الإناث حسب الإحصائيات، ولدينا ملايين من الشباب يحلمون في الزواج وبناء الأسرة، ولكن عجزهم عن الزواج ونفقات الزوجية منعهم من هذا الحلم، وبالتالي دفعوا هم والفتيات ثمن هذا الواقع الأليم، وعلاج مثل هذه المشكلة المتضخمة والمتوارثة والناتجة عن تقصيرات متوالية طوال عقود من الزمان لا يمكن حلها في يوم وليلة أو من جهة أو مؤسسة فضلاً عن أفراد، وإنما تكون استراتيجية كبرى تتولاها الدولة وعبر حكومتها وبكل فعالية ونشاط وإيجابية واستدامة، وليست المشكلة في أن الشباب لا يجدون الفتيات المناسبات، لأن الشاب إذا قدر على الزواج فلن يعدم القدرة في الحصول على زوجة، ولكن المشكلة الكبرى هي في القدرات المالية للشباب، فحينما يكون الشاب عاطل أو بمرتب ضعيف فلن يكون قادراً على الزواج، وبالتالي فعلاج البطالة هي الركن الأول لأضلاع مشكلة العنوسة، ويأتي بعدها مشكلة السكن لأنه يشكل نصف مصاريف النفقة، وإذا حصل المواطن الشاب على سكن خاص بالتمليك ولو شقة صغيرة فيعني هذا تغطيته لنصف النفقة، وبهذين الركنين وأعني تأمين العمل والسكن للمواطن فبهما يتحقق أكثر من 80% من مشكلة العنوسة والعزوبية، ولو نظرنا إلى عدد عقود الزواج السنوية للمواطنين فنجدها بحدود مائة وعشرين ألف عقد نكاح سنوياً، وهذا يعني أن العنوسة الحالية تحتاج لأكثر من عشر سنوات لحلها وذلك في حال عدم احتساب الفتيات اللاتي بلغن سن الزواج وهن لا يقل عددهن عن عدد العانسات بحدود مليونين، وهذا يعني أننا نحتاج لعشرين سنة لحل هذه المشكلة، وهذا أيضاً لا يشمل الجيل الجديد دون الخامسة عشر من الفتيات بما لا يقل عددهن عن مليونين وهن طالبات الابتدائي والمتوسطة وما دون السادسة واللاتي ربما يحتجن لعشرة سنين أخرى، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ثلاثين سنة مقبلة، وهذا يعني أن البنت التي تولد اليوم ستصبح بعد ثلاثين سنة عانس، وقبلها ما لا يقل عن ستة ملايين كذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك ربع حالات الزواج تنتهي بالطلاق، إضافة لحالات الأرامل والمعلقات وغيرهما، ولذا فإن المرأة في مجتمعنا تعيش في الكثير من المظالم تجاه حقوقها، فكل بنت من بناتنا تستحق الزواج وبناء الأسرة والذرية.
وبيّن الغيث أننا شعب قد جمع الله لنا بين نعمتين، إحداهما قلة عددنا حيث لا نساوي سكان مدينة من مدن الهند أو الصين، وثانيهما كثرة خيرات بلادنا من النفط وغيره والتي بلغت ميزانيتنا هذا العام ستمائة مليار ريال والحمد لله، ولذا فعلى الدولة واجبات كبرى ومتراكمة، والسكوت عن المشاكل أو التعامي عنها لا يحلها بل يزيدها استفحالاً، ولذا فإنني أرى وجوب سرعة البدء بالحل، مع تفعيل حلول جانبية عبر التعدد، حيث أن الكثير من المتزوجين قد بلغوا سناً وقدرة مالية تؤهلهم للزواج بأخرى، ومن يقف في طريق هذا الحل الشرعي الجزئي يكون قد شارك في ظلم النساء اللاتي مضت أعمارهن بلا زوج ولا ذرية.
ويواصل قائلا : العنوسة ليست مشكلة متعلقة بالمرأة فقط فكل فتاة يقابلها ضحية أخرى من الشباب، وكما أن هناك عنوسة في النساء فهناك عزوبة في الرجال؛فالمشكلة متعلقة بالرجال كذلك،لكن مشكلة الرجل أقل لكونه مهما تأخر زواجه فضرره أخف، بخلاف الفتاة التي يكبر سنها ويقل أملها مع تزايد سنها، وربما بلغت سن اليأس وانحرمت من الذرية؛لهذا وللأسف لا أرى ولو بصيص نور في آخر النفق لعدم وجود إرادة وخطة للحل، ومن الخيانة والخداع أن أقول خلاف هذه الحقيقة، فالاعتراف بالمشكلة أول مراحل حلها.
واعتبر الزواج من الخارج محدود وليس سببا في العنوسة،لأن عدد الأذونات لهم قليلة،وهم من أصحاب الظروف الخاصة غالباً، كما أن هناك زواج لسعوديات من غير سعوديين وهذا محدود أيضاً.
وعن عدم إستشعار مؤسساتنا لمشكلة المرأة السعودية مع العنوسة أجاب قائلا : السبب بكل شفافية هو غياب المسؤولية، مع أن هذه الكارثة لها آثار خطيرة على الوطن والمواطنين.

مؤكدا أنه لا يوجد أي علاقة لوزارة العدل بهذه الظاهرة ولا اختصاص لها بالحل، لأنها مشكلة اجتماعية بسبب اقتصادي؛فالوزارة دورها محدود وقد قامت به على أكمل وجه، حيث أنها أنشأت إدارة عامة لمأذوني الأنكحة في ديوان الوزارة، وأصدرت نظام لهم، ومنحت آلاف التراخيص لمأذوني الأنكحة عبر البلاد، وكل هذا لتسهيل عقود الزواج، ولكن مشكلة العنوسة ليست في هذا الجانب، لأن الفتاة حينما تريد الزواج فلن يكون المأذون هو العائق، بل العائق هو في عدم تقدم الشباب للزواج من الفتيات لعدم قدرتهم على الزواج والنفقة بعد الزواج وهذا يعود للبطالة وانعدام الدخل أو ضعفه ولذا فالتوظيف والسكن هما ركني حل هذه المشكلة الكارثية، كما أن الوزارة تقوم بتوثيق حالات الزواج وحالات الطلاق لدى محاكم الأحوال الشخصية المسماة حالياً محاكم الضمان والأنكحة، كما أن المحاكم العامة تقوم بالتقليل من عدد حالات الطلاق عبر عدم الإسراع في التطليق، ولكن ليست هذه هي أسباب العنوسة كما سبق لي بيانه، وهذه المشكلة ليست من اختصاص وزارة العدل، بل هي مشكلة وطنية كبرى تعالج بإرادة سياسية حازمة ودائمة، وأهمها مكافحة البطالة وتأمين المساكن، حيث أن ثلاثة أرباع المواطنين لا يملكون مساكن، وأجرة المساكن في نفس الوقت مرتفعة ومتزايدة مما تزيد من المشكلة، وإذا عالجت الدولة هذه الكارثة خصوصاً وأن لديها خلال السنوات الاخيرة فوائض مالية كبرى فإن العنوسة ستكون حينها شيئاً من الذكريات، فالمشكلة معروفة وحلها من باب السهل الممتنع، فهو سهل من الناحية النظرية والتوصيات، ولكن ممتنع لكون القرار ليس بأيدينا، ونحن على ثقة كاملة وأمل كبير بأن ولاة الأمر سيولون هذه الظاهرة الاهتمام اللازم.
موضحا أن المشكلة ليست بسبب عدم معرفة الشباب الراغب في الزواج بالفتيات المناسبات، ولكن المشكلة كما أسلفت في السبب الاقتصادي وهو عجز الشباب عن الزواج، وأما مشكلة الرابط بين الطرفين فهذا يشكل عقدة محدودة لحالات معينة قليلة، ونظراً لكون مجتمعنا منغلق بشكل غير طبيعي، فقد شارك هذا الوضع في المزيد من العنوسة، لأن هناك بعض الشباب يمكث الوقت الطويل في البحث عن زوجة، وذلك لصعوبة معرفة الفتاة المناسبة.
وعن عدم مبادرة وزارة العدل لتبني حملة إعلامية توعوية للتصدي لهذه الظاهرة أجاب قائلا : لا علاقة لوزارة العدل بهذا الموضوع، وقد يكون هذا من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من أجهزة الدولة ذات العلاقة، ولكن المشكلة أكبر من حجم أي وزارة وإنما هي ظاهرة كبرى تحتاج لمجلس الوزراء ليقوم بحلها، وولاة الأمر لا يقصرون في الحل بإذن الله، ودورنا في تسليط الضوء عليها للتسريع في المبادرة والشروع في الحل، وفي نفس الوقت يجب أن نحمل الآباء بعض المسئولية لكونهم إما لا يوافقون على الكثير من الشباب المناسبين المتقدمين لخطبة بناتهم، أو لا يبادرون بالبحث عن الشباب المناسب وتزويجهم وعدم انتظار طرق أبوابهم، وكذلك الفتيات يتحملن جزء من المسؤولية حينما يمتنعن عن كثير من الشباب الذين يخطبونهن بمبررات غير سائغة، فلا بد من أن يتكاتف المجتمع مع الحكومة في حل هذه الكارثة.

منقول
ذيبان