فتوى في الإمارات تبيح إفطار العمال في "الحر الشديد والرطوبة العالية"

فتوى في الإمارات تبيح إفطار العمال في "الحر الشديد والرطوبة العالية"

شارك

أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات فتوى تبيح الإفطار في رمضان للعمال الذين يعانون ساعات دوام طويلة تحت الحر الشديد والرطوبة العالية، لكنها اشترطت ذلك عند "الضرورة".

وأوضحت الهيئة, على موقعها الإلكتروني, أنه "يباح الفطر بسبب المشقة لمن يزاول بعض المهن التي تأخذ من مزاوليها جهدا ومشقة كبيرة، لكن بشرط أن يصبح العامل صائما."
وأضافت الهيئة في نص الفتوى "إن وجد العامل عناء ومشقة لا تطاق وهو صائم بالفعل، يباح له حينها الفطر، فالله لا يكلف نفسا إلا ما تستطيع، والله أعلم",
إلا أنها لفت إلى أنه "يجب على العامل في نهار رمضان أن يبيَّت نية الصوم فعلا، وإذا وجد مشقة شديدة في أثناء يوم صومه حينها يباح له الفطر.. فلينظر الإنسان في يوم صومه إن كان ما يلحقه من مشقة العمل فوق طاعته، ولا يستطيع أن يواصل معه فله أن يفطر، ثم يقضي بعد ذلك ما لم يصمه".
وتزيد درجات الحرارة في الإمارات العربية عن مستوى 40 درجة مئوية خلال شهور الصيف كما هو الحال في آب الجاري، في حين ترتفع مستويات الرطوبة إلى نسب عالية قد تصل أحيانا إلى 80%.
وشهد قانون العمل في الإمارات مؤخراً تعديلا ًسمح للعمال باستراحة لمدة ساعتين من الساعة الثانية ظهر إلى الرابعة عصرا، وهي الفترات التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها.

سيريانيوز

اقرأ أيضا:

http://syria-news.com/var/articlem.php?id=10860

أعان الله المسلمين على مشقة الصيام
تحيتي

الفتوى بنصوصها هذه صحيحة ولا غبار عليها!!
فمفادها:
إن كنت عامل -وأنا أضيف أو غير عامل- فلابد أن أنوى الصيام وأصبح صائما
فإن تأثرت بالحرارة العالية من ضربة الشمس كما يقال أو حصل لى حالة جفاف
وعطش شديد لدرجة الهلاك والإغماء والإشراف على الموت هذا هو شرط قطع الصيام.
هنا يبيح الدين لى الإفطار وقطع الصيام فأنا هنا أندرج تحت أنوار الآية الكريمة (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)
ويبقى الصوم سر بين العبد الذى يحاول الإفطار وربه العليم بجهده إن كان كان صادقا وسيهلك أم متمارض ويخدع الله وما يخدع إلا نفسه ومن ثم استثنى الله الصوم لنفسه(...إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به...الحديث القدسى الشريف)!
والله تعالى أعلا وأعلم
ولى عودة
ولكم محبتى فى الله

- بسم الله الرحمن ارحيم _
السلام عليكم الفتوى صحيحة موافقة لنصوص الشرع الحنيف لا سيما وأنها انطوت تحت الوصول إلى ما لا يطاق والإشراف على الهلاك . وتصنف تحت الضرورة الشرعية والتي تقدر بقدرها.