حكم من طلق زوجته قبل الدخول

سئلت مرة , ما حكم الشرع في من طلق زوجته التي عقد قرانه عليها قبل الدخول ,أيجوز أن يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد ؟
فأجبت قائلاً : لا يجوز العودة إليها ولو طلقها طلقة واحدة . مستشهداً بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً . ) حيث نصت الآية على أن لا عدة على المطلقة قبل الدخول . ومعنى ذلك أنها تبين بينونة كبرى بإيقاع طلقة واحدة عليها . وأن لها المتعة إن لم يسم لها مهر , وتسرّح فوراً . وتتزوج من تشاء لأنها أصبحت حرة . فإذا بي أفاجأ بسيل من الاعتراضات من علماء ومحامين . فقلت لهم هذه رؤيتي للمسألة . فقالوا : هذا صحيح إن كان الزوج قد طلقها ثلاثاً . فقلت لهم : لاعدة عليها اتفاقاً وبمجرد وقوع الطلقة الواحدة تنتهي الزوجية , فالطلقتان الأخيرتان لامحل لهما , حيث لابد للطلاق من محل , وهو بقاء الزوجية ولو حكماً .
فقالوا : أنترك قول الشافعي والنووي وغيرهما من الفقهاء ونأخذ بقولك ؟ فقلت : لا تتركوا قول أحد . وإنما انظروا إلى الواقع . لقد أصبح بمقدور أي شاب أن يخطب فتاة ويعقد قرانها عليه , ويصبح فرداً من العائلة تثق به وتأمنه على أسرارها . وإذا به يفاجئ الأسرة بقراره بالطلاق . ليخطب فيما بعد الأجمل أو الأكفأ برأيه . أتريدون أن تصبح بيوت المسلمين وبناتهم ألعوبة بأيدي الشباب العابث ؟ أليس الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان ؟ أليس الإسلام علاجاً لكل الوقائع الخاطئة ؟ ومع كل هذا أصروا على موقفهم وأبو أن يتفهموا الواقع . إنه الجمود والكبر . وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ,,

نعم انا معك هنا فقد بانت بينونة كبرى حيث لادخول بها
ولكن هناك من عاد بعد الطلاق الاول والبينونة قبل الدخول وحصلت ماحكمهم هنا؟
تحيتي لك داعيتنا وشيخنا العزيز

أجل عالمنا الجليل ، لأن الآية صريحة في الأمر بتسريح المطلقة قبل الدخول بها

وقوله تعالى [ فما لكم ] يدل على سقوط إلزامهن بالاعتداد ، فتذهب وتتزوج

ولا يستثنى من هذا الحكم إلا التي توفي عنها زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا

وإن لم يكن قد دخل بها .

فهذا مجمع عليه بين علماء الإسلام ،

وقد نص على الإجماع الحافظ ابن كثير في [ تفسير القرآن العظيم 6 / 441]

والشوكاني في [ فتح القدير 4 / 408 ]

وقوله تعالى [ ثم طلقتموهن ] ليس فيه اشتراط التطليق ثلاثا ، فهو أعم

ولا حاجة إلى صرف الآية عن ظاهرها ، والله أعلم .

- بسم الله الرحمن الرحيم-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ألسيّدة الفاضلة , أختنا في الله أم فراس . ردّك في منتهى الأهمية , وقد أسعدني حرصك على السعي للإحاطة بجوانب هذه المسألة الهامّة . جواباً على تساؤلك أقول:جرى معظم علماء المسلمين على التسوية بين الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها في عدد مرات الطلاق . فأعطي الرجل الحق
بإيقاع ثلاث طلقات على زوجته دخل بها أم لم يدخل. وبناء عليه اعتبروا الطلاق الأوّل قبل الدخول طلاقاً بائناً بينونة صغرى بحيث يجوز للرجل أن يعيد زوجته التي لم يدخل بها بعقد جديد ومهر جديد. وعليه يعتبر الدخول موافقاً للشرع بناء على هذا المنحى . الذي ذهبت أنا إلى خلافه. لثلاثة أسباب :
1- الإجماع على أن الزوجة المطلّقة قبل الدخول لاعدّة عليها ( فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها ) . ولايخفى أن هذا الإجماع مستند إلى دليل
من أوضح الأدلّة وأقواها أصولاً.
2- إذا انتفت العدّة فلا رجعة ولاعقد .
3- إغلاق الأبواب في وجه الشباب العابثين الذين جعلوا من بيوت المسلمين أماكن للتسلية يخطب أحدهم ويعقد قرانه ثم يطلّق وربما يخطب
فتاة أخرى ويحصل خلاف ما بينه وبينها فيطلّقها ثم يحلوله أن يعود للأولى . فأي لهو هذا ؟ وأي عبث هذا؟