صلاحيات المدير بين الأخلاق والفساد

السلام عليكم
كثيرة هي معاناة الموظفين ورجال الاعمال عبر احتكاكهم باصناف عدة

لهذا نورد هذا الموضوع ارجو ان يفيد



صلاحيات المدير بين الأخلاق والفساد


عن
"جرجس ديوب كاترين **


لم يعد بالإ مكان تجاهل أهمية الدور الذي تلعبه الدائرة في حياة الناس ، ولا يمكن الفصل بين هذا الدور ومسؤولية النظام عن استمراره ، لقد ربط التطور علاقة المواطن بدوائر الدولة ربطا مصيريا من خلال مصالحه ، التي تقتضي متابعتها في التواصل شبه اليومي مع الدائرة ، بدءا من دائرة الماء والكهرباء والهاتف ، إلى دوائر المواصلات والعقارات والزراعة والإنشاء والمالية والمصارف والتعليم وغيره ، ناهيك عن ما تفرزه علاقات الناس من مسائل يحتاج حلها اللجوء إلى دوائر البلديات والقضاء والأمن .
الدولة ـ والدائرة ـ والسلطة ـ هي مؤسسات لحماية الوطن وتنظيمه ، والوطن هو بيت المواطن ومكان أمنه واستقراره ، والمواطن مسؤول عن صيانة بيته وحمايته والحفاظ عليه ، ولو كان جميع المواطنين أسوياء ، لما كانت هناك حاجة لوجود السلطة ،

لكنّ السلطة سياج للوطن ، وحماية لمؤسسات الدولة ودوائرها من عبث العابثين ، والعابثين هم من المواطنين غير الأسوياء ، ومنهم يوجد وزير ـ ومدير ـ ومسؤول ـ ومواطن ، من هنا جاءت أهمية السلطة كحاجة ضرورية لحماية مؤسسات الدولة ودوائرها من العبث في الصلاحيات الممنوحة لمد رائها في توظيفها لمصالحهم الشخصية ، ومن هنا أيضا تبرز أهمية نقاء أجهزة السلطة من قضائية وأمنية ومراقبة ، في محاربة الفساد وقمع العابثين والفاسدين ، دور السلطة في الوطن يوازي دور ربّ البيت في حماية أهل بيته من الضياع واللامبالاة .
لقد صدق من قال . ( إذا كان ربّ البيت في الطبل ضاربا ....... فأهل البيت شيمتهم الرقص ) .
من أرض الواقع ، وعلى مرأى من عينيك ، تشاهد مناظرا وتسمع قصصا عن سلوكيات بلغت فجاجتها ومجافاتها للمألوف ما لا يتصوره العقل ، ويوقعه في الحيرة في تصنيف المجتمع الذي نعيش به ، والذي بات الانحراف فيه سلوك يوميّ يمارسه البعض بلا خجل ولا حياء في التعدي على حقوق الآخرين ، مستهترين بكل القيم الأخلاقية دون واعز من ضمير ، ضاربين عرض الحائط في كل التقاليد والمعايير الأخلاقية ، غير آبهين بوجود سلطات تردعهم ، مما يثير الشك أن لهذا السلوك من يحمي فاعليه . ( وإن بعض الظن إثم ) لكن في غرابة هذا لسلوك ما يدعو إلى الدهشة ، مثل أن تسمع عن من يستغل ثقة امرأة أمية فيأخذ توقيعها لتفويضه من أجل استجرار البذار والسماد لأرضها الزراعية التي يعمل بها ،وإذا هو توقيع على عقد ينص على تنازلها له عن أرضها ، وعندما يعتدي أحد الورثة على أرض شركائه من الوارثين ، ليضع يده على أرض العقار السكني المشترك وينصبه غراسا بدون استئذان ، عندما تتكرر حوادث البطش في الأراضي الزراعية المشتركة لورثة الجدّ الواحد بغية الاستعصاء في الأرض بواسطة تشجيرها ، عندما تشاهد وتسمع الكثير من نمازج هذا السلوك وغيره ، ولا ينال وقع صداه في المجتمع سوى الصمت واللامبالاة ، مما يمدّ المعتدين في الاعتزاز ( بمراجلهم ) وكأنه أصبح السلوك الطبيعي في حياتنا ، بما يدل على أن وباء الفساد قد اجتاح قيم المجتمع وأخلاقه ، فتحولت الفضائل فيه إلى رذائل .
عندما يفقد المجتمع قيمه الأخلاقية ، وتسود في علاقاته النميمة والدجل والاغتياب ،وتتصدع روابطه من فقدان الثقة بين أبنائه ، ويفقد المواطن ضوابطه الذاتية في تقويم سلوكه ، بما يلزمه التقيّد في السلوك الذي يقبل أن يعامله الناس به ، لاشك إنه في حال لا يحسد عليه .
إنّ من يتأمل هذا الحال الذي آلت إليه أوضاع المجتمع ، لا بدّ أن يلحظ أن غيابا يحصل في أداء دور السلطة الفاعل في ردع هذه الاعتداءات والتجاوزات ، مما أتاح للانحراف أن يتفشى ، ويأخذ انتشاره مداه على السطح الاجتماعي، سلوكا ملحوظا في مخالفة القوانين ، بعد أن ضربت جذوره في الأعماق ، حيث أصبحت مظاهر الفوضى مرئية في الصياعة والسرقة والنصب والاعتداء بدون رادع ، مما يبرر التساؤل .... هل هذا الغياب للدور الأمني يحصل مجانا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
لا شك أن المجتمعات التي فقدت أخلاقها ، لا بدّ أنها آيلة إلى السقوط لا محالة ، كما عبرّ عن ذلك ما جاء في بيت الشعر الذي يقول ( إنما الأمم بالأخلاق ما بقيت ...... وإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا ) .
جرجس ديوب كاترين في3 /3 / 2006 "


من موقع السقلبية