انتخابات غرفة الشرقية واخبار اخرى

6 من فئة "التجار" ومثلهم من "الصناع"
إعلان نتائج انتخابات غرفة الشرقية والقائمة بلا سيدات

​أعلنت صباح اليوم الخميس نتائج انتخابات غرفة الشرقية، إثر صراع كبير دام أكثر من ثلاثة أشهر شارك فيه 33 رجل أعمال و3 سيدات أعمال، وجمع المرشحون والمرشحات في المنطقة الشرقية أوراقهم وإعلاناتهم وأغلقوا مراكزهم الانتخابية التي كلفت ملايين الريالات،

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات يحيى عزان في وقت متأخر من ليل أمس إغلاق مركز التصويت الذي بقي مفتوحاً طوال الخمسة الأيام الماضية في 6 مواقع أدلى فيها الناخبون بأصواتهم، وغادروا المركز الانتخابي في الدمام الذي قضوا فيه يومين استقبلوا آلاف الناخبين.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات يحي عزان ، أن الانتخابات وعملية الفرز سارت بشكل منظم وفق ما خطط له ولم تواجه اللجنة أية عقبات تذكر ولم نسجل أي ملاحظات تذكر . يذكر أن انتخابات غرفة الشرقية قد شهدت في دورتها الـ16 عشرة هدوءاً نسبياً، وقد طبقوا جميع المرشحين تحذيرات وزارة التجارة في عدم القيام بحملات إعلامية كوسيلة تهدف للترويج الانتخابي، إلا أن المرشحين حرصوا على الحضور أمام مبنى الغرفة، وقد خلت هذه القائمة من العنصر النسائي برغم انم العنصر النسائي كان قد دخل هذه الانتخابات بقوة من حيث حملات قوية. وأعلنت غرفة الشرقية عن صدور نتيجة انتخابات غرفة الشرقية للدورة السادسة عشرة وهم:

* فئة التجار:
1- ابراهيم محمد الجميح 610 صوتاً
2- صالح عبدالله السيد 509 صوتاً
3- فيصل صالح القريشي 414 صوتاً
4- خالد محمد العمار الدوسري 376 صوتاً
5- عبدالله علي المجدوعي 346 صوتاً
6- عبدالهادي حمد الزعبي 337 صوتاً

* فئة الصناع:
1- عبدالله حمد العمار 833 صوتاً
2- فهد عبدالله الشريع 829 صوتاً
3- عبدالرحمن راشد الراشد 653 صوتاً
4- غسان عبدالله النمر 516 صوتاً
5- حسن مسفر الزهراني 436 صوتاً
6- خالد حسن القحطاني 424 صوتاً

علما بأن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، سيقوم في الأسبوعين المقبلين بتعيين ستة أعضاء جدد " 3 من فئة التجار، و3 من فئة الصناع "، ويتوقع أن يعلن عن أسمائهم قريباً، ليصبح بذلك عدد أعضاء المجلس 18 عضواً، يستمر عملهم حتى نهاية الدورة الجديدة في 2014، إذ تستمر أربعة أعوام .

(بلاك بيري) و1500 ريال و (تجديد اشتراكات) ثمن الصوت الواحد
اتهام رجال أعمال الشرقية بـ "شراء" أصوات الناخبين وعدم عدالة النتائج

ناخبة تدلي بصوتها

تصريحات أقل ما يمكن أن توصف به أنها "جريئة", تلت أياما من التوتر، حسم بعدها التنافس بين مرشحي غرفة الشرقية رجال وسيدات الأعمال، الذين تسابقوا للحصول على مقاعد في مجلس إدارتها,
إذ هاجمت مرشحات غرفة الشرقية الأحداث التي واكبت سير الانتخابات, والتي انتهت بفقدان سيدات الأعمال مقعد العضوية. وقالت المرشحة فوزية البكري : "تمكّن بعض المرشحين الرجال من الفوز في النتائج من خلال شراء أصوات مجموعة من الناخبين، إضافة إلى تلقيهم دعما من قبل شخصيات مرموقة، الأمر الذي أثر في سير العملية الانتخابية".

وأضافت البكري: "خسارتنا جماعية وليست فردية"، مرجعة رسوبهن إلى عدة أسباب, منها: ضعف مشاركة الناخبات في اليوم النسائي، وعدم وجود الحماس الكافي لتحقيق النتيجة التي تمنينها, مشيرة إلى أن انتخابات الرجال شهدت حماسا منقطع النظير وتحولت إلى (ليالي أفراح).
وقالت سيدة الأعمال منيرة عبد الله: "ما حدث شيء مفجع، فوجود امرأة ضروري لنقل صوت سيدات الأعمال بأمانة ومصداقية، فطيلة الأعوام الماضية استفاد رجال الأعمال مما يصدر من قرارات على حساب النساء في بعض الحالات، وما يجري من تطورات في مجالس الغرف، دون وجود من ينوب عن المرأة لإيصال صوتها".

وطالبت عبد الله بتدخل وزير التجارة والصناعة للنظر في مسألة الانتخاب الجماعي أو ما يسمى بالـ (كوتا النسائية)، لكي يتم اختيار إحدى المرشحات، وتحديدا من حصلت على أعلى نسبة أصوات, لتنال مقعدا في مجلس الإدارة.
فيما اعتذرت بعض المرشحات عن الرد بسبب عدم تقبلهن الخسارة وتعلقهن بأمل صدور قرار من وزير التجارة.

عدستنا تجوّلت في المقر الانتخابي عشية "يوم الحسم" كما سماه بعضهم، إذ كان الحديث سائدا حول تقديم أشكال من المغريات للناخبين أسهمت بشكل مؤثر في نتائج التصويت، حيث رُدّد كثير أن أموالا نقدية تم دفعها لنسبة كبيرة من الناخبين تراوحت بين 1000 و1500 ريال, وأجهزة (بلاك بيري)، في الليلة الأخيرة من الاقتراع, التي جرت في مقر الغرفة بالدمام، فيما بلغ متوسط قيمة الصوت (المشترى) 500 ريال في حفر الباطن والخفجي والجبيل، وأن الذين دفعوا مقابل "شراء" الأصوات روّجوا وعودا بدفع أضعاف المبالغ الفعلية، فيما دفع مرشحون آخرون أجور تجديد اشتراك الغرفة كثمن للأصوات.

ورصدت عدستنا في المقر الانتخابي وجود موظفين لاستقبال طلبات التجديد, حيث استمر عملهم حتى الدقائق الأخيرة من عملية التصويت, التي انتهت الثامنة من مساء الأربعاء 23/12/2009، الأمر الذي استدل به بعض الحضور على أنه مؤشر صريح للمغريات التي قدمها بعض المرشحين من رجال الأعمال للناخبين, الذين قارب عددهم 9 آلاف ناخب، فيما قال أحد المراقبين (تحتفظ عناوين باسمه): إن نسبة من بين الناخبين تقدّر بنحو 30 في المائة, صوّتت بدافع الوعي, ومثلها بتأثير القبيلة, والبقية للمحفزات المادية.
***************

قناة المجد تسرح خمسين موظفاً وتجمع قنواتها في مبنى واحد

بدأت آثار الأزمة المالية العالمية تطفو شيئاً فشيئاً على (سطح) بعض شركات الإنتاج والقنوات الفضائية العربية الخاصة و(السعودية) رغم تمسكهم بالرمق الأخير والامتناع عن إفصاح الحقائق حول تأثرهم بها، بعكس ما آلت إليه الأمور التي لم تسير حسبما خطط لها

حيث علمت (الجزيرة) أن مجموعة المجد اتخذت مؤخراً قرارات (مصيرية) إنقاذية بتقليص مصروفاتها واتباع قاعدة (شد الحزام) وإغلاق مقار قنوات المجد والاقتصار على المقر الرئيسي بالرياض ليضم جميع طواقم قنواتها الـ13 وهي قناة المجد العامة وقناة المجد للقرآن الكريم وقناة المجد للحديث النبوي وقناة المجد للأطفال وقناة المجد العلمية وقناة المجد الوثائقية وقناة المجد العالم اليوم الإخبارية وراديو دال للأطفال قناة المجد الصيفية وقناة شدا إضافة إلى عزم إدارة القناة بحلول عام 2010م الاستغناء عن مجموعة كبيرة من موظفيها سواء السعوديون أو الأجانب بحثاً عن التقليص في المصروفات.

(الجزيرة) اتصلت بالدكتور أحمد الصقر الرئيس التنفيذي لقنوات المجد الفضائية لسؤاله عن حقيقة ما وصلنا لكن لم يرد على اتصالاتنا رغم دعمها برسائل نصية تبين هوية المتصل منذ أمس الأول وأمس وحتى (مثول العدد للطباعة).

في المقابل اتصلت (الجزيرة) بمجموعة ممن طالهم الفصل وجميعهم فضل عدم ورود اسمه في الخبر ودعمونا بخطابات التسريح وعلقوا جميعا بالقول إنهم تسلموا قرارات إنهاء التعاقد من القناة دون وجه حق ما قد يوقعهم في كارثة مادية وخصوصاً أن البعض كان يشغل وظيفة سابقة، وأشارت عليه القناة الاستقالة من وظيفته وتوقيعه معها بشكل رسمي لكن المجد قامت بالاستغناء عنهم غير مبالية بأية عواقب قد تتسبب بها (بحسب ما قالوا) إن الإقالة قد شملت خمسين موظفاً قد تزيد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وجاء في خطاب الإقالة الذي اقتصر على ختم القناة من غير توقيع أي مسؤول في القناة وموجها من شؤون الموظفين:

نفيدكم بإنهاء العلاقة التعاقدية معكم بتاريخ 5-11-2009م.

فإننا نخطركم بأن روابي المجد تعتذر عن تجديد العقد لأسباب متعلقة بإعادة الهيكل داخل إدارة القناة ولا علاقة له بتقييمكم الوظيفي.

نأمل أن يكون اعتذارنا محل تفهمكم وتقديركم فالقناة تحمل لكم الحب والتقدير، شاكراً لك جهودك ومشاركتك لنا النجاح، آملاً أن يستمر حبل الود والتواصل.

تجدر الإشارة إلى أن قرار تعيين الدكتور أحمد الصقر مديرًا تنفيذيًا لقنوات المجد الفضائية جاء في منتصف شهر مايو الماضي بعد شراء الشيخ حمد الغمّاس حصّة فهد الشميمري رئيس مجلس إدارة قنوات المجد السابق، حيث كان الصقر يشغل مديرًا عامًا لقناة (دليل) الفضائية التي يشرف عليها الدكتور سلمان العودة المشرف العام على مؤسسة (الإسلام اليوم).

وتم ترشيح الصقر لهذا المنصب عقب اجتماعٍ عقده الشيخ حمد الغماس وحضره العودة الذي تمت فيه عملية بيع حصة قناة المجد لصالح الغماس بمبلغ خمسين مليون ريال سعودي، وأصبح بموجبها المالك الأكبر لحصص قنوات المجد.

ويرى البعض أن استحواذ الغماس على الحصة الأكبر في أسهم المجد ستجعل للقناة توجهاً جديداً يختلف من النواحي الفكرية والمهنية عما كانت عليه سابقاً.

وكانت قناة المجد قد انطلقت مطلع شهر رمضان عام 1423هـ ببثٍّ تجريبي لمدة ستة أشهر، ثم بدأت رسميًّا أول شهر ربيع الأول 1424هـ، كأول قناة فضائية إسلامية ( تقول عن نفسها أنها نقية)، برأس مال قدره 120 مليون ريال سعودي، وانبثقت عنها 13 قناة أخرى مقسمة إلى قسم مفتوح وقسم مشفّر.

**************

العبيكان : زواج السعودي من المقيمة دون تصريح حرام شرعا

أكد الدكتور عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي أن زواج السعودي من الأجنبية المقيمة دون تصريح حرام و لايجوز شرعا لما فيه من مخالفة لولاة الأمر.

وطالب العبيكان بوضع حد من قبل الجهات المختصة للحيلولة دون عبث الخطابات والخاطبين بالأعراض وأن لايكونوا أداة لنشر الفساد والرذيلة في البلاد.

ومن جانبه ، أوضح مصدر في المحكمة العامة في جدة أن وزارة العدل تطبق عقوبة على المأذونين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات دون أمر موافقة، مشيرا إلى أن العقوبة تتمثل في سحب تصريح المأذونين منه.

وأكد المصدر ذاته أن المحكمة سحبت التصاريح من عدة مأذونين اكتشفت أنهم عقدوا قران مواطنين من أجنبيات مقيمات من دون تصريح.

ولفت إلى أن هناك قضايا في المحكمة لرجال متزوجين من أجنبيات بسبب إثبات نسب الأطفال، إذ أنه يتطلب بمثل هذه الزواجات أن يعقد صك الزواج في المحكمة ونظرا لعدم استطاعة المواطنين استخراج أمر الموافقة يتحايل الرجل ويكتفي بعقد الزواج عن طريق المأذون وعند الإنجاب يدخل الزوجان في مشاكل إثبات النسب.

فيما أوضح مصدر مسئول بإدارة الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية أنه لايوجد عقوبات تطبق على المواطنين الذين يتزوجون من أجنبيات دون أمر موافقة وتقتصر العقوبة على عدم موافقة وزارة الداخلية استخراج تصريح لغير المستوفي الشروط.

وذكر المصدر ذاته أن إدارة الحقوق تدرس حاليا الموضوع برمته وهي بصدد الرفع لطلب عقوبات تطبق على من يتحايل على النظام في المملكة .

وأكد أن هناك العديد من الأزواج السعوديين تم القبض عليهم من قبل الهيئة لعدم وجود عقد من المحكمة يثبت زواجهم من المقيمات دون تصريح.

ولفت إلى أن عقد المأذون الذي يعقد بين الطرفين لايكفي لإثبات الزواج، لأن زواج السعوديين من الأجنبيات يجب أن يعقد عن طريق المحكمة، مشدداً على ضرورة التزام المأذونين بتعاليم ولاة الأمر بعدم عقد قران الأجنبيات من السعوديين دون أمر موافقة لأنه يعد مخالفا للنظام وبذلك لايجوز شرعا.

وأضاف أنه إذا اكتشفت مخالفة المأذون فإن هناك عقوبة تطبق عليه وهى سحب تصريح المأذون منه.

وبدوره ، أوضح المستشار الأسري ناصر الثبيتي أن النساء الأجنبيات المقيمات يتحايلن على النظام وتضليل المأذون، كون الغالبية منهن ليس لديها ولي أمر وتبادر إلى إحضار أي شخص وتدعي أنه ولي أمرها كي يعقد المأذون النكاح.

وقال :" إن بعض المأذونين الذين يخالفون النظام ويقومون بعقد قران الأجنبية لايكتب عقد الزواج على ورقة رسمية بل يكتب العقد على ورقة عادية حتى لا يدخل في مشاكل، حيث تعتبر مخالفة صريحة لأنظمة البلاد، وغالبية من يعقد زواج المواطنين من أجنبيات ليسوا بمأذوني أنكحة بل إن بعضهم ينتحل شخصية مأذون ".

وأضاف الثبيتي أن الخطابات والخطابين يأخذون مقابل زواج المواطن من أجنبية ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال ويحدد المهر على حسب جمال العروس وعمرها، إذ يتراوح المهر من خمسة آلاف إلى 30 ألف ريال ومصروف شهري من ألف إلى ألفين ريال .

*********************

الخارجية السعودية تسمح للعمالة المقيمة في البلاد استقدام زوجاتهم بغض النظر عن مهنة العامل

قالت وزارة الخارجية السعودية انها اعطت للعمالة داخل البلاد حرية استقدام زوجاتهم بتأشيرة استقدام مفتوحة صالحة لمدة بقاء العامل في الأراضي السعودية وذلك تحت متطلبات وشروط مالية واجتماعية، دون وبدون تحديد مهنة معينة .

واضافت الوزارة ان السماح تم تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي في مدينة الرياض واستمر لثلاثة أيام فقط وأقفل مؤقتاً ، حيث إن الإقبال الكثيف من قبل العمالة أدى إلى وقف مؤقت لمنح التأشيرات بهدف إعادة تنظيمها.
*****************
منقول
ذيبان

شكرا لتواصلك اخي ذيبان