184 مليارا ديون دبي وأبوظبي والدائنون يحذرون مسؤولي الإمارة: لن تتمكنوا من استدانة فل
184 مليارا ديون دبي وأبوظبي والدائنون يحذرون مسؤولي الإمارة: لن تتمكنوا من استدانة فلس واحد بعد اليوم
كشفت صحيفة «الاوبزرفر» البريطانية أن حملة سندات دبي الغاضبين عقدوا اجتماعا طارئا مع مسؤولي الامارة عبر مؤتمر هاتفي هذا الاسبوع في محاولة للحصول على بعض الايضاحات حول الحالة المالية لشركة «دبي العالمية» المملوكة للحكومة والتي طلبت مع ذراعها العقارية «نخيل» من الدائنين تجميد المطالبة بديونهم لمدة ستة اشهر او اكثر.
وقد نظم الاجتماع عبر مؤتمر هاتفي صندوق التحوط «كيو في تي فايننشال» الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، وذلك بعد محاولة فاشلة الاسبوع الماضي عوقها تعطل نظام الهاتف بسبب الضغط الذي تعرض له عند اعلان شركة «دبي العالمية» و«نخيل» طلبهما من الدائنين تجميد اللاوضاع.
وغضب المستثمرون لان اعلان التعثر جاء عشية عيد الاضحى المبارك وبالتزامن مع عيد الشكر في الولايات المتحدة، ما تركهم من دون معلومات لايام.
وقال مدير أحد صناديق التحوط «انهم (في دبي) لن يتمكنوا بعد الان من اقتراض فلس واحد من مجتمع الاستثمار الدولي.
وتحمل شركة «دبي العالمية» ديونا تقدر بـ 60 مليار دولار، تستحق اربعة مليارات دولار منها في ديسمبر المقبل. وابرزت هذه القضية مخاوف من ان تؤدي ازمة دبي المالية الى هدم الثقة التي بناها المستثمرون خلال الاشهر القليلة الماضية بعد الازمة المالية العالمية.
ومثلما اثارت دبي هلع المستثمرين الذين كانوا يراهنون على تعاف سريع للاقتصاد العالمي من الازمة التي ضرته في الربع الاخير من العام الماضي، فانها ايضا سلطت الضوء على دول اخرى تراكمت عليها الديون وقد تتعثر في السداد.
ويقول مدير الشركة الاستشارية «سيتي كونسلتانسي فاثوم» داني غاباي ان لاتفيا واليونان واوكرانيا وهنغاريا الاتي تعاني جميعها مشكلات مالية شديدة تعتبر في الخط الامامي في المعركة لتجنب ازمات دين حكومية في المستقبل.
وتبحث حاليا صناديق تسمى «صناديق النسور» عن فرص لشراء سندات متعثرة في دبي، ما قد يضع ضغطا اضافيا على «دبي العالمية» لطرح اصول باسعار متدنية جدا.
وقال يان راندولف من شركة «آي اتش اس غلوبل انسايت» ان ازمة دبي سترتب مزيدا من الضغوط على منطقة الخليج لتوفير مزيد من الشفافية للمستثمرين، مضيفا ان «الخطوط بين الاعمال الخاصة والعامة في الخليج كانت دائما غير واضحة. والمفارقة ان الامر يتطلب ازمة كهذه للكشف عن الالتزامات والضمانات والمطلوبات المتداخلة التي تنطوي عليها القضية».
وقال محللون في بنك «يو بي اس» السويسري ان ديون دبي قد تتجاوز بكثير الـ90 مليار دولار.
واوضح المحلل العقاري في البنك سعود مسعود ان «ديون دبي ربما تتضمن مبالغ كبيرة خارج الميزانيات العمومية ما يفيد بان عبء الديون هو اكبر بكثير من الرقم المقدر حتى الان والذي وضع ما بين 80 و90 مليار دولار. وهذا قد يشير الى ان السندات التي اصدرتها دبي في الاونة الاخيرة قد لا تكون كافية لسداد الديون».
وكانت دبي قد جمعت معظم المبلغ المطروح ضمن برنامج سندات لاعادة جدولة ديونها قيمته 20 مليار دولار، قبل ان تعلن طلب «دبي العالمية» و«نخيل» من الدائنين تجميد الاوضاع.
وأبلغ مسعود وزميل له في البنك رينهارد كلوز عملاء للبنك ان طلب تأخير سداد الديون جاء «بمثابة الصدمة» للمستثمرين. وقال مسعود ان على «نخيل» صكوكا قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق في 14 ديسمبر المقبل.
وأوضح كلوز ان «صكوك نخيل هي أكبر اصدار من نوعه على الاطلاق. والاسواق ستأخذ وقتا لاتسيعاب هذه الضربة».
واشار مسعود الى ان حملة السندات سيطلبون مكاسب مهمة للموافقة على اعادة التفاوض على صكوك «نخيل» ويتطلعون لتحديد اي من الوحدات العقارية يمكنهم المطالبة بوضع اليد عليها.
وقال رئيس عمليات الشرق الاوسط في شركة الوساطة العقارية «كاشمان اند ويكفيلد» مايكل اتويل ان هناك اهتماما بتملك عقارات تملكها شركات دبي ومن ضمنها «نخيل» التي قد تضطر لبيع اصول لتخفيض الدين.
واوضح «اننا نستشعر ذلك، ونأمل بترتيب عمليات لمصلحة صناديق ترغب بالشراء، بعضها بمبالغ تفوق الـ 100 مليون دولار». وتبحث هذه الصناديق عن تدفقات نقدية من مبان مؤجرة لمدد طويلة.
تابع «المدينة ما زالت مكتظة. دبي لن تتحول الى مدينة اشباح لكن ستكون هناك اعادة تنظيم واعادة هيكلة من دون اي شك».
وقال مسعود ان طلب تأخير سداد الديون قد يشير الى ان ابو ظبي قد لا تريد تقديم دعم مالي اضافي لدبي قبل ان تعالج الامارة المشكلات الداخلية في ما يتعلق بادارة الشركات التي تديرها الحكومة.
واشار الى ان الامر قد يفترض ايضا ان دبي وابو ظبي معا قد تقرران السعي الى تعزيز الثقة بالاسواق على المدى الطويل عن طريق اجبار الشركات الحكومية الضعيفة الادارة على تحمل مسؤولية القرارات السيئة التي اتخذتها وان الامر قد يقتضي ترك بعض هذه الشركات تتعثر.
وقال خبراء في «المنطقة التجارية بلندن» ان البنوك البريطانية يجب ان تتجنب اي خسائر كبرى من جراء من وراء الازمة في دبي، لكنهم اوضحوا ان هناك مخاوف من مزيد من الاضطرابات في الاسواق هذا الاسبوع، مع تكشف المزيد من التفاصيل حول ازمة الديون.
وانهارت اسهم البنوك البريطانية في البدء لمخاوف من انها قد تكون معرضة لخسائر اساسية اذا تعرضت «دبي العالمية» للتعثر او اذا امتدت ازمة دبي الى امارات اخرى. لكن المحللين يقدرون ان خسائر البنوك البريطانية ستكون محدودة، حتى في ظل اسوأ السيناريوهات، وهو سيناريو العجز عن السداد.
لكن بعض المراقبين يعتقدون ان ازمة دبي قد تكون احد اعراض مشكلة اوسع في المنطقة.
واشارت ارقام نشرت اول من امس ان البنوك البريطانية هي الاكثر تعرضا لديون دبي وان حجم قروضها الى الامارات
منقول
