قطري يحاول إثبات أنه حي في الدوائر الحكومية
قطري يحاول إثبات أنه حي في الدوائر الحكومية
يحاول القطري "ج. م" منذ أكثر من ثلاثة أشهر إثبات أنه حي في الدوائر الرسمية، وتعود القصة إلى أنه عندما يذهب لمراجعة دائرة حكومية لإنهاء معاملة يكتشف أنه ميت طبقا للسجلات الرسمية.
ويرفض الموظفون إنهاء معاملاته وسط ذهول هذا المسكين الذي يسمع هذا الكلام، ظنا أن الموظف الذي يتحدث إليه يمازحه، فلم يصدق ما يسمع ويأخذ في الضحك، إلا أن الموظف أصر على أنه لا مجال للمزح هنا، وأنه يقول الحقيقة وجعله يرى بنفسه بياناته بما فيها رقم بطاقته الشخصية، ودونت البيانات أن المذكور متوفى.
من تلك اللحظة بدأت معاناة هذا الشخص الذي تعطلت كل معاملاته، وحتى راتبه لم يستطع أن يسحبه من البنك، فالكل يراه ميتا حتى الصراف الآلي لا يريد أن يعترف بأنه حي.
أما كيف حدثت وفاة المواطن (ج.م) على الورق، فلهذا قصة أشبه بما يدور في الأفلام السينمائية، فقد كانت حادثة الوفاة الوهمية في 30 أيار (مايو) الماضي وفقا لصحيفة قطرية، ونتيجة لخطأ ارتكبه موظف في الصحة عندما اختلط عليه الأمر وسجل دون أن يدري رقم بطاقة المواطن (ج. م) بدلا من أن يسجل بطاقة شخص متوفى بالفعل بحيث تم إخراج كشف المتوفين وفيه الاسم الكامل للمواطن صاحب الحظ السيئ على أساس رقم بطاقته وتم تعميمه على الجهات الرسمية كافة.
وقد يكون الخطأ واردا لأن أي بشر قد يخطئ. ولكن الخطأ الأكبر أن يستمر ثلاثة أشهر متوفى رسميا، دون أن يتم تدارك الأمر ومعالجته.
كان التعب والتوتر باديا على المواطن (ج.م) وهو يتحدث بحرج عن مشكلته. قال: "لا أريد أن أضر أحدا بالنشر في الشرق عن المعاناة التي أواجهها فالموظف الذي أخطأ وسجل رقم بطاقتي بدلا من الشخص المتوفى لم يكن يقصد.
ويضيف قائلا: فرغم أنه قد تم الاعتذار لي شفهيا من قبل المسؤول في الجهة التي ارتكبت الخطأ كما تم منذ أيام إرسال كتاب من الصحة الوقائية إلى إدارة شؤون القاصرين يتضمن الاعتراف بالخطأ الذي ورد في البيانات، ولكن مازالت هناك بعض الجهات الرسمية لم تعالج الخطأ ومدون لديها أنني متوفى.
ويقول بسخرية مرة: إن إجراءات وفاتي قد تمت بسرعة فائقة بحيث عممت على كل الجهات في الدولة، أما إجراءات إعادتي إلى قيد الحياة فهي تسير ببطء، مشيرا إلى أنه منذ حزيران (يونيو) حتى الآن لم يستطع أن يشتري أو يبيع أسهمه بسبب أنه يتم رفض طلبه باعتبار أن صاحب الأسهم ليس على قيد الحياة.
ويقول: إن ذلك أدى إلى إحداث خسائر كبيرة حيث لم أستطع البيع عندما وجدت ارتفاعا في الأسهم قبل أن تعاود الهبوط من جديد. كذلك إنني حتى لا أستطيع أن أسافر فأنا أخشى لو أردت السفر أن أواجه مشكلة أخرى نظرا لأن بطاقتي الشخصية رسميا هي لمتوفى، وهذا قد يجعلني عرضة للتحقيق والمساءلة.
وعلى المستوى الاجتماعي شاعت القضية بين معارفي حيث أصبحت مادة للتندر، والكل يعيد ويزيد في حكايتي لدرجة أنها أثرت في حالتي النفسية وجعلتني في وضع منهار.
ذيبان
