منع استيراد السيارات القديمة يهدد برفع الأسعار 30 بالمائة
منع استيراد السيارات القديمة يهدد برفع الأسعار 30 بالمائة
أجمع لقاء ضم عددا من المستثمرين في قطاع السيارات المستوردة وأصحاب صالات ومعارض السيارات المستعملة في المملكةأمس على التأثير السلبي لقرار تحديد المدد الزمنية لموديلات السيارات المستوردة.
ووصف المجتمعون القرار بالموجع على القطاع وعلى المتعاملين معه من المستهلكين مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار هذه السيارات لنسب قد تزيد على 30 بالمائة .
وخلص التجمع المكون من فريق عمل أصحاب صالات ومعارض بيع السيارات المستوردة المستعملة والذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أهمية التحرك الجدي ورفع الموضوع للعاهل السعودي الملك عبد الله قبل التطبيق الفعلي للقرار والذي يبدأ العمل به في غضون الشهرين القادمين.
وكانت لجنة حكومية سعودية أوصت بعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل.
وقال عدد من أصحاب معارض السيارات المستعملة أن القرار يخدم أصحاب وكالات السيارات الجديدة تحديداً، وأن إصدار قرار يقدم فائدة كبيرة لقطاع على حساب قطاع يطرح تساؤلات عدة لا بد لمن أوصوا بتطبيق القرار من الإجابة عليها.
وقال رئيس فريق عمل السيارات المستعملة بغرفة الرياض محمد الحجي " نعتب على وزارة التجارة والصناعة وهي المعنية بالنظر في شؤون القطاع الخاص مشاركتها في الموافقة على القرار دون الرجوع لمن يعنيه القرار في المقام الأول من قطاع السيارات المستوردة المستعملة".
وتساءل الحجي "هل كلفت اللجنة نفسها للقيام بإحصائية فنية حول وقع القرار فيما لو طبق بالنظر إلى نسبة المستهلكين ممن يملكون سيارات مستعملة تقل موديلاتها عن 2004؟".
وأضاف الحجي إن نسبة غير قليلة من المستهلكين تقل فيها الموديلات التي يطلبونها عن 2004 وهو شيء منطقي قياساً بالقدرات المادية إذا ما اعتبرنا أن نسبة كبيرة من المستهلكين هم من فئة الشباب.
وقال عضو فريق أصحاب صالات ومعارض السيارات بغرفة الرياض حابس الصالحي أن القرار ومع تطبيقه سيخلق مشاكل عدة سواء على القطاع أو على المستهلكين على حد سواء، فمع تنفيذ القرار ستقل كميات السيارات المستوردة مما يعني خروج عدد لا يقل عن النصف بالنسبة لحجم قطاع تجارة السيارات بشكل عام والذي يمثل فيه السيارات المستوردة المستعملة ما نسبته 60 بالمائة من حجم هذه التجارة وذلك بسبب عدم قدرتهم على استيراد الموديلات الحديثة من السيارات.
وأضاف الصالحي أنه من غير المنطقي أن يتم إصدار قرار يخدم بالدرجة الأولى قطاع وكالات السيارات الجديدة، مضيفاً أن القرار الجديد يضيف أعباء على المستهلك هو في غنى عنها ويضطره إلى شراء سيارة جديدة طالما أصبحت الموديلات متقاربة.
وقال المشرف العام على معرض القصر للسيارات وعضو فريق السيارات المستعملة بغرفة الرياض منصور المهنا أن القرار نظر إليه كإجراء يخفف العبء عن بعض الجهات المرتبطة بالاستيراد كالجمارك والمواصفات والمقاييس والمرور.
وتساءل المهنا "لماذا لا ينظر بأمر زيادة الكوادر بدلاً من إلقاء الحمل على قطاع السيارات؟"، مشيراً إلى أن شريحة من يستعملون سيارات مستعملة تقل موديلاتها عن 2004 وأقل يشكلون ما نسبته 70 بالمائة من قائدي المركبات في السعودية.
