الجمعية الدولية للمترجمين العرب
توضيح لا بد منه
عن صاحب الجمعيه الدوليه للمترجمين العرب
عبد الرحمن سليمان
تساءل أكثر من صديق عن أسباب قيام الجمعية الدولية للمترجمين العرب (= جمع) وبالإنجليزية World Arab Translators' Association ومختصرها (Wata) إلى:
الجمعية الدولية لمترجمي العربية (= جمع) وبالإنجليزية إلى Arabic Translators International ومختصرها (ATI) كما يبدو من الشعار الجديد للجمعية:
للإجابة على هذه تساؤلات الأصدقاء ننشر أدناه محضرا موجزا بقرارات الجمعية العمومية للجمعية ثم نعود للتعليق عليه في مشاركة منفردة:
موجز محضر اجتماع الجمعية العمومية الثانية
تاريخ الانعقاد: 22- 26 نوفمبر 2008.
مكان الانعقاد: موقع الجمعية على الرابط التالي: (...)
النِّصَاب:
انعقدت الجمعية العمومية يوم السبت 15/11/2008، ثم تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأعيد الانعقاد يوم السبت 22/11/2008 بنصاب قانوني من الأعضاء.
القرارات المتخذة في الاجتماع:
1) حل مجلس الإدارة السابق بقرار من رئيس الجمعية الدكتور أحمد الليثي، وانتخاب ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة الجديد بناء على تصويت الأعضاء المشاركين في الاجتماع. وقد انتخب الأعضاء كلا من:
1. الدكتور أحمد الليثي؛
2. الأستاذة جميلة حسن؛
3. الأستاذ زهير سوكاح؛
4. الدكتور عبدالرحمن السليمان؛
5. الدكتور عبدالمجيد العبيدي؛
6. الدكتورة وفاء كامل.
2) انتخاب الدكتور أحمد الليثي رئيسا للجمعية من قبل مجلس الإدارة الجديد، والأستاذة جميلة حسن أمينة للسر، واستمرار الدكتور عبدالرحمن محاسبا للجمعية.
3) المصادقة على التقرير المالي للجمعية المقدم من طرف محاسبها الدكتور عبدالرحمن السليمان.
4) تغيير اسم الجمعية بالعربية إلى "الجمعية الدولية لمترجمي العربية" ومختصرها "جمع"، وبالإنجليزية إلى Arabic Translators International ومختصرها "ATI"، وتغيير كل ما يتعلق بالاسم بناء عليه.
5) تنسيق القانون الأساسي للجمعية، والمصادقة على تسمية التالية أسماؤهم مؤسسين لها:
1. الدكتور أحمد الليثي؛
2. الأستاذة جميلة حسن؛
3. الدكتور عبدالرحمن السليمان؛
4. الأستاذ الدكتور عبدالمجيد العبيدي؛
5. الأستاذة منال شريدة؛
6. الأستاذة الدكتورة وفاء كامل.
6) تفويض المجلس في التصرف بالروابط التي تشير إلى الخلافات بشأن الاسم السابق للجمعية ومختصرها في الإنجليزية حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية العامة والمسؤولية الأخلاقية تجاه الغير.وكذلك المطالبة القانونية للشخوص المتورطين في تلك الخلافات.
7) تفويض المجلس بصياغة لائحة داخلية تختص بجميع القواعد التي تحدد الشأن الداخلي لسير الجمعية وموقعها فيما لا ينص عليه النظام الأساسي، ولا القواعد المرعية المعمول بها في الموقع، وتغيير ما يحسن تغييره أو تعديله منها
8) إصدار بطاقات عضوية الأعضاء لدى استكمال البيانات الناقصة والصور للأعضاء.
9) فيما يتعلق بالموقع والمنتديات:
1. وضع قاعدة بيانات بأسماء المترجمين وتشكيلاتهم اللغوية يكون بمثابة "دليل المترجمين"؛
2. تغيير نموذج التسجيل في موقع الجمعية بحيث لا يمكن التسجيل إلا بوضع ما يثبت جدية المسجلين الجدد؛
3. حذف أسماء من لم يشاركوا بالمداخلات، وأسماء المسجلين دون بيانات كاملة، مع إعطائهم فرصة لتعديل بياناتهم وتحديثها.
10) فيما يتعلق بالنشر:
1. استمرار نشر سلسلة مطبوعات الجمعية الأكاديمية؛
2. إطلاق سلسلة مطبوعات ثانية مختصة بترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأجنبية وتكون ذات أهداف ثقافية وربحية؛
3. اعتماد النشر لغير أعضاء الجمعية مقابل نسبة دائمة من الربح تعود للجمعية بحيث لا تقل عن 1,5% حدّا أدنى؛
4. إصدار مجلة حولية علمية محكمة في الترجمة واللغات، إليكترونية وورقية.
5. إقرار تعاون الجمعية مع جمعية عتيدة؛ لنشر مطبوعات عتيدة في حوار الحضارات، لدى دارغارانت/جمع.
11) تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم في الموضوعات التالية:
1. الشئون الخاصة بالاتحاد الدولي للترجمة؛
2. مشروع ترجمة الأدب الفلمنكي إلى العربية (تمويل وزارة الثقافة البلجيكية)؛
3. مشروع "الماجستير في تكنولوجيا الترجمة" (تمويل الاتحاد الأوربي).
*************
أثار تغيير اسم الجمعية ومختصرها تساؤلات كثيرة لدى الكثيرين من الأصدقاء، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء المختصر (واتا) وتنسيق القانوني التأسيسي والشطب على اسمَيْ المدعو عامر محمود عوض عوض الله والمدعوة راوية سامي محمود شلحة من القانون التأسيسي بعد تنسيقه تنسيقا قانونيا وفق الأصول القانونية المعمول بها في القوانين الأوربية ذات الصلة.
للإجابة على هذه التساؤلات أود أن أوضح نقطة مهمة جدا يبدو أن الكثيرين من الناس لا يستوعبونها رغم ما أوتو من علم وثقافة وفهم! إن الجمعية الدولية للمترجمين العرب سابقا والجمعية الدولية لمترجمي العربية حاليا هي جمعية قانونية مؤسسة وفقا للقانون البلجيكي وخاضعة للقوانين البلجيكية السارية على الجمعيات الدولية المؤسسة وفقا للقانون البلجيكي. تنص تلك القوانين على ضرورة انعقاد الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل وتقديم تقرير مالي مفصل لهيئة الضرائب تعتمده الجمعية العمومية وتصادق عليه. إن التنظيمات والقيود القانونية من جهة، بالإضافة إلى حرص أعضاء مجلس الإدارة على العمل بطريقة شفافية بهدف تقديم أنموذج للعمل الجمعوي العربي يحتذى به في الجمعيات الأخرى من جهة أخرى، يجعلان من أي قرار للجمعية، مهما دق ومهما صغر شأنه، قرارا جماعيا لا يتخذ إلا بعد بحث الموضوع في منتديات الإدارة المغلقة بحثا كافيا بحيث نطمئن إلى سلامة القرار، خصوصا وأن القوانين الخاضعة لها الجمعية تفرض علينا إيداع قراراتنا في المحكمة الواقع مقر الجمعية الرئيسي ضمن دائرتها وكذلك نشرها في الجريدة الرسمية البلجيكية! وهذا يجعل الارتجال في العمل، حتى ولو كان ثمة بيننا من يريد ذلك ــ وهو بحمد الله غير موجود ــ أمرا محالا. وفي الحقيقة نعاني، نحن المثقفون العرب المقيمون في الغرب منذ عقود طويلة، من مشكلة إفهام زملائنا في البلاد العربية، أن الارتجال في عملنا غير ممكن حتى لو أردنا ذلك، وأن طبيعة عمل الجمعيات المؤسسة وفقا للقوانين الغربية مختلفة جذريا عما يعرفونه من عمل جمعوي في ديارهم، وأنه يجب عليهم أن يتوقفوا عن عكس ما يعرفونه من عمل جمعوي في ديارهم على جمعيات زملائهم في الغرب. وأنا لا أريد أن أنتقص من تجارب أحد في أية دولة كانت مهما كانت قوانينها بدايئة أو معقدة .. ولكني أحب أن أشير إلى أنه لا يوجد شيء في الغرب اسمه "جمعية أحمد الليثي وعبدالرحمن السليمان"! هذا موجود عند العرب فقط وأتمنى أن يأتى على العرب زمان يفهموا العمل الجمعوي على حقيقته ويتصرفوا كذلك. ويبدوا أننا لن نشهد هذا الزمان إذ لا شيء يشير إلى اقترابه! إن الجمعية الدولية لمترجمي العربية ليست ملكا لعبدالرحمن السليمان وأحمد الليثي، ومن العار أن يقال ذلك عن جمعيتنا لأنه مجحف جدا بجهود أعضاء مجلس الإدارة الآخرين والأعضاء القانونيين للجمعية. وإن موقعها مملوك ــ بعقد ــ للجمعية بصفتها الاعتبارية، وليس لرئيسها أو مجلس إدارتها، وإن أحدا لا يملك أحد التصرف فيه إلا بقرار من الجمعية العمومية. إن هذا التقنين لحالة الموقع هو الذي يفسر عدم وقوع الحالات السوريالية التي نشهدها في المواقع الأخرى التي يملكها أشخاص بصفاتهم الشخصية، وعدم الحذف والحجب والطرد بقرارات فردية مرتجلة!
وهذا يقودني إلى القول إن تغيير اسم الجمعية والمختصر وكذلك تنسيق القانون الأسياسي للجمعية أمران تداولنا بشأنهما ثلاثة أشهر على الأقل قبل الإعلان عنهما في نوفمبر/تشرين الثاني بعد موافقة الأعضاء القانونيين للجمعية (أي الأعضاء المسددين للرسوم) عليهما في اجتماع الجمعية العمومية في نوفمبر/تشرين الثاني.
