اثر نظم المعلومات في إحداث الازمة الاقتصادية العالمية
نتمنى الرفد:
مسؤولو شركات: الأزمة المالية فرصة أمام قطاع التقنية لتقديم حلول ترشيد الإنفاق
http://www.arabswata.org/forums/imgc...6.imgcache.jpg
الشركات الأجنبية تعتبر - محمد حنيفة
أخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2008 الساعة 12:12AM بتوقت الإمارات
دبي
محمود الحضري:
قال مسؤولون بشركات عربية وأجنبية عاملة في مجال تقنية المعلومات إن الأزمة المالية العالمية تحمل فرصاً وتحديات أمام القطاع، حيث تتضمن الفرص زيادة حاجة الشركات لإعادة هيكلة أعمالها، وترشيد الانفاق وتحفيز وزيادة الانتاجية، ما سيفتح مجالات جديدة أمام شركات التقنية.
وقالت حنان عبدالمجيد، الرئيس التنفيذي في ''لينك ديفلوبمنت'' المصرية: إن الأزمة تمثل فرصة أمام قطاع التكنولوجيا لتقديم حلول تلبي احتياجات الشركات والحكومات، والمؤسسات المالية، لمعالجة الخلل الذي تواجهه القطاعات الاقتصادية، بسبب تداعيات الأزمة التي عصفت بالعديد من المؤسسسات.
وأضافت أن الأزمة ستدفع بالعديد من المؤسسات والحكومات للبحث عن وسائل للخروج منها بأقل الخسائر، من خلال إعادة هيكلة أعمالها، وترشيد الانفاق وتحفيز وزيادة الانتاجية، وغير ذلك من الوسائل، وبالتالي فإن قطاع التقنية يمثل الحصان الرابح في هذه الأزمة من خلال تفعيل دوره، وتقديم الحلول المناسبة لحل مشاكل مختلف القطاعات.
ولفتت حنان إلى أن إعادة المؤسسات والحكومات لترتيب أولوياتها أمر حتمي في المرحلة المقبلة، حيث ستقوم بالبحث عن وسائل لتعزيز الانتاجية بأقل التكاليف، وهنا يصبح للقطاع التقني دور مهم ورئيسي، وبالتالي تصبح الأزمة فرصة.
وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا الرئيسية تدرك ذلك جيداً، وبدأت في وضع الاستعدادات لتوظيف الأزمة المالية العالمية في الاتجاه الصحيح.
وأوضحت أن التكنولوجيا وحلول التقنية المدخل الرئيسي لاستغلال الموارد بأفضل شكل، وقالت: من جانبنا في (لينك ديفلوبمنت) ندرك جيدا حاجات المؤسسات في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الاجرءات والحلول الالكترونية للحكومات الإلكترونية، والسرعة في إنجاز المشروعات، وحلول العملاء، وتقديم الحلول المتخصصة لكل قطاع.
ووفقا لخبراء تكنولوجيا المعلومات، فإن الطلب على حلول إدارة العلاقات مع العملاء سيواصل ارتفاعه في المنطقة وحول العالم، خاصة أن الشركات ستولي اهتماماً أكثر بالتكاليف وسيكون عليها أن تخدم العملاء على نحو فعال وتحتفظ بهم.
وبحسب ''مجموعة جارتنر'' المختصة بالأبحاث العالمية، فقد شهد عام 2007 ارتفاعاً كبيراً في معدلات نمو الاستثمارات في حلول إدارة العلاقات مع العملاء وصل إلى 40 في المائة حيث قادت الأسواق الناشئة نمو هذا القطاع البالغ .23%.
ويشير ادوارد يناك المدير التقني في شركة فوجين تكنولوجي الى أن منطقة الشرق الاوسط من اقل مناطق العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية، ومؤشرات الركود العالمي، وقال: رغم ذلك لا يمكن أن نتجاهل تداعيات الأزمة، والمخاطر الناجمة عنها على مختلف القطاعات، ولا يمكن أن نقول إن القطاع التقني لن يتأثر، بل القول الصحيح إن الأثر عليه سيكون الأقل.
وأوضح أن الازمة العالمية، في الوقت الذي تمثل فيه فرصة أمام القطاع التقني، فإنها تمثل أيضا واحداً من أهم التحديات، للوقوف على معطياتها وكيفية الاستفادة منها، والتوصل الى نقاط تحقق مصالح الأطراف المتضررة.
ويرى سفيان الدروي مدير المعلومات في (ديفود ان كومنيكشن) للاستشارات أن شركات الاتصالات من أهم القطاعات المتوقع تأثرها بالأزمة المالية العالمية، خاصة تلك التي تمتلك استثمارات في دول العالم، وقال: ولكن قطاع الاتصالات الاقليمي في الشرق الأوسط، والخليج منه هو الأقل تضررا، وفي وضعية نعتبرها الأفضل.
وأفاد بأن الأهم في هذا الأمر هو قدرة الشركات الاقليمية على تدبير احتياجاتها من التمويل للمشروعات، وتقليل الحاجة الى الاقتراض من مؤسسات مالية عالمية هي في الاساس تعاني من أوضاع مالية سيئة، ووضعت شروطا أكثر صعوبة على الاقتراض.
ولفت مدير تطوير الأعمال في فوجستو سيمنز (اشراق ديكار): لا شك أن الأزمة العالمية هي الهاجس الذي يؤرق جميع القطاعات، والقطاع التقني وتكنولوجيا الأعمال أحد هذه القطاعات، ولكن نظرا لحساسية القطاع كلاعب في أدوات التطوير، يمكن القول إنه الحصان الرابح في الأزمة، وان كان تأثره قائما.
وأوضح أن الشركات التي تمتلك أدوات التطوير، والسرعة في تقديم الحلول بأقل التكاليف للقطاعات الاقتصادية ستربح حتما في الأزمة، كما ان الانفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإن تأثر نسبياً، فإنه سيستمر على المدى البعيد مما يمثل فرصا أمام شركات التقنية.
وشدد الدكتور جهاد كيران المجيلا المدير التنفيذي لواحة دبي للسيلكون على أن مواجهة الركود تحتاج الى التنوع في المنتجات والاسواق وتقليل تكاليف التشغيل، بما يمنح الشركات والمؤسسات المالية، حلولا مناسبة وسريعة في وقت قياسي في ظل أزمة أكثر خطورة على الأوضاع الاقتصادية لمختلف القطاعات.
من جهتها قالت حنان عبد المجيد: ان الشركات المتخصصة في التقنية مطالبة على وجه السرعة بضرورة تقديم الحلول الافتراضية الخاصة بالطاقة، والحلول السريعة لدعم الشركات في خططها، اضافة الى الحلول الخاصة بتخفيض التكاليف، وترشيد الانفاق، علاوة على مراعاة عناصر التكاليف في تقديم الحلول.
وفي اطار البرامج والحلول التي تلبي الاحتياجات المستقبلية للشركات أشارت حنان عبد المجيد الى أن (لينك ديفلوبمنت) تطور حلولا خاصة لتخفيض استهلاك الطاقة بما يصل الى 80%، مع تقديم حلول ما تسمى (جرين أي تي)، لافتة الى أن الشركة تعمل على دعم قطاع الاتصالات، من خلال تقديم حلول موحدة لنظم الاتصال. وقالت حنان عبدالمجيد: تقدم التقنيات الافتراضية مزايا وفوائد كبيرة للشركات، فاعتماد الافتراضية يقلل بقدر كبير من التكاليف الكُلية لاستهلاك الكهرباء وتكاليف التبريد ما يؤدي إلى توفيرات قد تصل إلى 80% في فواتير الكهرباء السنوية لدى بعض العملاء.
وأضافت عبدالمجيد: إن اعتماد التقنيات الافتراضية في كافة الأجهزة المكتبية ومراكز البيانات تتيح التوفيرات في التكاليف وقدرات الإدارة الشاملة التي يحتاج إليها العملاء لتعزيز عملياتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات ولتحسين جهوزية نظمهم. وهذه التوفيرات ضرورية جداً أيضاً في ظل اقتصاد يتطلب تقليص التكاليف والمزيد من الفعالية.''
وتؤكد حنان عبدالمجيد أن التقنيات الافتراضية ليست حِكرا على كبرى المؤسسات والشركات لأنها تلبي متطلبات كل مراكز البيانات في العالم، الصغيرة والكبيرة منها. وهذه المتطلبات هي الأداء والطاقة والقوة والفعالية في استخدام المساحة، والأهم من ذلك، العائد على الاستثمار
