ردٌّ قوي على قيادة الكنيسة المصرية عندما خرجت الفتاة «عبير طلعت» (مفجّرة فتنة إمبابة)، لتؤكد على الهواء مباشرة عبر فيديو انتشر على موقع «يوتويب» أنها كانت محتجَزة منذ 8 أيام في سجنٍ بنوافذ حديدية بكنيسة «مارمينا» بإمبابة؛ لإجبارها على التوجه إلى السجل المدني للعودة إلى هويتها النصرانية مرة أخرى،
مصــر.. الفتنــة لــم تعــد نائمـــة طبخة داخلية بتوابل خارجية!
القاهرة: محمد جمال عرفة
ردٌّ قوي على قيادة الكنيسة المصرية عندما خرجت الفتاة «عبير طلعت» (مفجّرة فتنة إمبابة)، لتؤكد على الهواء مباشرة عبر فيديو انتشر على موقع «يوتويب» أنها كانت محتجَزة منذ 8 أيام في سجنٍ بنوافذ حديدية بكنيسة «مارمينا» بإمبابة؛ لإجبارها على التوجه إلى السجل المدني للعودة إلى هويتها النصرانية مرة أخرى، بعدما أشهرت إسلامها بالفعل قبل ذلك، وقولها: إن مسؤولي الكنيسة طردوها فور تجمع الشباب المسلم أمام الكنيسة للمطالبة بإطلاق سراحها باعتبارها مسلمة! ففتاة إمبابة التي كشفت بما لا يدع مجالاً للشك أنها كانت محتجَزة داخل كنيسة إمبابة – برغم إشهار إسلامها – هي أول مسيحية تتحول للإسلام تظهر وتكشف قصة احتجاز متحولات من المسيحية للإسلام، ما يؤكد اتهامات التيارات السلفية للكنيسة باحتجاز وربما قتل مسيحيات أسلمن، وربما يؤكد ما قاله أيضاً سابقاً لـ«المجتمع» د. زغلول النجار عن احتمال قتل أول زوجة كاهن تحتجزها الكنيسة؛ وهي «وفاء قسطنطين» المختفية منذ أعوام. إن غالبية وقائع الفتنة الطائفية في مصر جرت على خلفية إسلام فتيات مسيحيات؛ سواء عن قناعة أو بسبب الزواج من شباب مسلم وهروبهن من منازلهن، تلاها مظاهرات من أقباط تزعم اختطاف مسيحيات، ثم ظهور الحقيقة بأنهن أسلمن، وما يعقب ذلك من اختطاف الكنيسة لهن واختفائهن! وهو ما يعني أن المشكلة لن تحل بظهور «كاميليا» علناً، أو فتاة إمبابة (التي سُجنت؛ لأنها زوّرت في أوراق إشهار الإسلام الرسمية، وقالت: إنها «آنسة» في حين أنها «مطلقة» مسيحي ولديها طفلة)؛ لأن حالات التحول الديني بسبب تغيّر القناعات والإيمانيات أو مشكلات الزواج الثاني والطلاق بالكنيسة لن تتوقف. وآخر أزمة ظهرت بعد فتاة إمبابة كانت في أسوان جنوبي مصر، عندما تجمهر ألف مسيحي أمام كنيسة «العذراء» وسط مدينة «إدفو»؛ مطالبين بعودة فتاة مسيحية تُدعى «كريستين وهبة» (17سنة) مختفية، ثم تبين أن وراء اختفائها الطوعي «قصة حب» مع شاب مسلم، وأنها تنوي التحول للإسلام. وبحسب وزير الداخلية، فإن من أجّج أزمة إمبابة هو تاجر قبطي محسوب على «الحزب الوطني» (المنحل) أطلق الرصاص على المسلمين الذين تجمعوا أمام الكنيسة للمطالبة بظهور مسيحية أسلمت محتجزة في الدير؛ بدعوى أنهم يسعون لاقتحام الكنيسة، وأشعلها 10 بلطجية (مسلمون) وهم مسجلون خطر ولهم سوابق، هرعوا إلى كنيسة «العذراء» المجاورة، وألقوا عليها كرات النار بعدما شاهدوا إطلاق النار عليهم من التاجر القبطي ومن أسطح منازل أقباط. وقد اعتاد المصريون عندما تندلع أحداث فتنة طائفية أن يقولوا: «الفتنة نائمة.. لعن الله من أيقظها»، بيد أن دعوات انطلقت الآن لفتح هذا الملف الشائك والتناصح والمصارحة حول أسبابه، فالفتنة لم تعد نائمة، ونومها جاء لصالح الكنيسة غالباً بسبب ما يراه مسلمون استفزازات أو تدليلاً من قِبَل النظام السابق لقيادة الكنيسة منعاً للانتقادات الخارجية مقابل اعتقال التيارات الإسلامية، وانتهاء الأزمات السابقة بحلول غير حقيقة للأزمة، التي باتت خطراً بعد الثورة، حيث تستغلها أوساط داخلية وخارجية أثّرت الثورة الشعبية على مصالحهم، في تأجيج الخلافات ونشر الشائعات وضرب الاستقرار وإفشال الثورة الشعبية. أقوى بيان وهذا الأمر يعيه الجيش جيداً، ويعي أن هناك مَنْ يلعبون به، ولهذا كان البيان (رقم 51) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أقوى بيان تحذيري من نوعه، يعبر عن نفاد صبر الجيش المصري من التجاوزات التي تحدث سواء فيما يخص الفتنة الطائفية، أو تزايد أعمال البلطجة، أو التعدي على جنود الجيش والاحتكاك بهم من قبل متظاهرين أقباط، أو من قبل من تظاهروا أمام سفارة «إسرائيل». وجاء بيان الجيش ليؤكد عدة حقائق، أبرزها ما ذكرته جهات التحقيق نفسها وشهود العيان مِنْ أن مَنْ أحرق كنيسة «العذراء» لم يكونوا شباباًً سلفيين، وإنما كانوا «بلطجية مجهولين محسوبين على الحزب الوطني السابق»، كما أن مُطلِق النار المسيحي على الشباب المسلم الذي تجمع أمام كنيسة «مارمينا» للمطالبة بإطلاق سراح فتاة امبابة التي أسلمت، هو عضو بالحزب الوطني الحاكم سابقاً أيضاً. بيان الجيش أشار أيضاً لسعي قوى خارجية وداخلية لتمزيق النسيج الوطني، من خلال الفتنة الطائفية عبر شائعات أو سلوكيات مرفوضة، وهو ما يشير ضمناً لسعي أطراف نصرانية بالداخل والخارج لطلب الدعم من الغرب ومن «الفاتيكان» بدعاوى حماية مسيحيي مصر من الاضطهاد. وقد تدخل «الفاتيكان» وإيطاليا مرة أخرى، ووصما المسلمين بالتطرف؛ لأنهم أحرقوا كنيسة، كما ظهر في بيانات ومطالبات من أقباط المهجر لـ«الكونجرس» وجهات دولية للتدخل، ووصل الأمر ببعض المتطرفين النصارى في الولايات المتحدة مثل المحامي «موريس صادق» للمطالبة باحتلال مصر وحماية النصارى بها! بل لقد دعا معهد «أكتون» المسيحي الأمريكي الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، إلى استغلال المعونة الأمريكية لمصر في التدخل لمساعدة الأقباط المسيحيين، مما وصفه بـ«اضطهاد» الحكومة المصرية، وقال: إن «أوباما» تلقى أكثر من 4 آلاف رسالة من المسيحيين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم؛ تطالبه بالتعامل مع معاناتهم. نصارى يحتكون بالجيش لكن الأمر وصل ببعض شباب النصارى الغاضبين لاتهام الجيش وقيادته بأنها من «الإخوان»! عندما ذهب أحد لواءات المجلس العسكري لمحادثة الشباب النصارى الذي يحتل ساحة مبنى التلفزيون ويعرقل المرور على كورنيش النيل في مصر، ولم يجد الرجل سوى الابتسامة ليرد ساخراً عليهم بأن الجيش يحمي الجميع. واضطر اللواء «الرويني» لنفي هذا إعلامياً قائلاًً: إن «اتهام البعض للجيش بأنه يحب السلفية أو ينتمي للإخوان المسلمين، دعاوى ليس لها أساس من الصحة، لافتاً إلى أن الجيش استعان بالشيخ «محمد حسان» لحل بعض الأحداث الطائفية، وذلك لأن الناس تستمع إليه، وأكد أن مسلمي الشعب المصري كله سلفيين بمصطلح السلفية الصحيح». كما شهدت منطقة ماسبيرو التلفزيون بعض الاحتكاكات بين أعداد من المتظاهرين الأقباط وبعض العناصر من الشرطة العسكرية، الذين ألقوا الحجارة على جنود الجيش، كما حطموا واجهات المبنى الزجاجية، ومع هذا اعتصم الجيش بالصبر. ورُفعت هتافات طائفية منها: «بالروح بالدم.. نفديك يا صليب»، و«السلفيين فين.. الأقباط أهم»، رافعين الصلبان وصوراً للبابا «شنودة» الثالث، وعندما ساندهم مسلمون ورفعوا شعار: «ارفع راسك فوق.. أنت مصري»؛ رفضوا وهتفوا: «ارفع راسك فوق.. أنت قبطي»!! ولم تقتصر المطالب المسيحية على الحماية، وإنما بدأت تتصاعد مطالب أخرى متطرفة تعجيزية، مثل طلب «نجيب جبرائيل» بأن يعين أحد لواءات الجيش الأقباط كعضو في المجلس العسكري(!)، وأن يتضمن الدستور الجديد مادة صريحة تنص على أن «مصر دولة مدنية» وإلغاء الشريعة، وأن يتضمن الإعلان الدستوري مرسوماً ينص على «كوتة» (حصة من المناصب) للأقباط والمرأة والشباب، فضلاً عن تساؤل القمص «متياس منقريوس» كاهن كنيسة «مار مرقص» بعزبة النخل: لماذا لا يكون نائب رئيس جهاز الأمن الوطني (بديل أمن الدولة المنحل) مسيحيّاً؟! والمشكل هنا، أن هذا الشحن السابق والحالي، وحديث قيادات كنسية عن أن مصر قبطية، وأن المسلمين ضيوف عليهم، والدعوات لإلغاء الشريعة الإسلامية وغيرها من الممارسات، أدى لشحن خاطئ لجموع الأقباط، واعتبار أي ضغط على الكنيسة للتوقف عن هذا الخروج عن قوانين الدولة المصرية نوعاً من التمييز والاضطهاد، أو هكذا سعت أطراف قبطية متشددة لإظهار الأمر إعلامياً! السلفيون أبرياء ومثلما كان هناك تحفّز نصراني تجاه المسلمين؛ بسبب ما يُشاع من «فزّاعة السلفيين» في الصحف المصرية، والمظاهرة السابقة أمام الكاتدرائية الكبرى بالعباسية للمطالبة بحل مشكلة المتحولات للإسلام، كان هناك احتقان إسلامي مقابل، نشأ نتيجة الشعور بتدليل النظام السابق لقيادة الكنيسة (لأسباب تتعلق بحفظ أمن النظام لا أمن مصر)، وظهور الدولة بمظهر العاجز أمام الكنيسة فيما يخص تطبيق القانون في حالات بعينها أثارت جدلاً، ربما أخطرها مسألة إخفاء متحولات للإسلام (خصوصاً بعض زوجات الكهنة لما يسببه هذا من حرج للكنيسة)، فضلاً عن الدعوات لمساواة بناء الكنائس بالمساجد في دولة أغلبيتها مسلمة، ومطالبة قيادات كنسية بإلغاء المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية من الدستور. الإعلام المعادي وقد ساعد على تنشيط هذه الفتنة، وخلق أجواء مواتية للمصادمات (التفزيع الإعلامي الخاطئ من السلفيين)، ففي ظل سيطرة قوى مناوئة للإسلاميين أو المتدينين عامة والسلفيين خاصة على وسائل الإعلام، كان من الطبيعي أن تنشأ حالة من «خلق العدو» أمام بعض وسائل الإعلام؛ لتنفيس حالة الغضب فيهم، وتحميلهم مسؤولية كل ما يجري من فوضى. و«العدو» في هذه الحالة بدأ بترويج «فزاعة الإخوان»، فلما فشلت تلك الفزّاعة بعدما تأكدت قطاعات عريضة من المجتمع من اعتدال الإخوان، تم اللجوء إعلامياً لـ«فزاعة السلفيين» التي جرت تغذيتها بقصص وهمية، ثبت أن السلفيين لا علاقة لهم بها مثل «هدم المقابر، وحَدّ قطع الأذن!!»، فظهرت التيارات السلفية الحقيقية ككبش فداء وفزّاعة، كان أثرها الأخطر هو إرهاب الأقباط، وزرع خوف في قلوبهم من خطر وهمي. حيث نشرت صحف وفضائيات مملوكة لرجال أعمال كانت لهم مصالح كبيرة مع النظام السابق، وأخرى يمتلكها رجال أعمال أقباط أو يساريون أو علمانيون، نشرت موضوعات صاخبة لا أساس لها من الصحة تستهدف التفزيع من الإسلاميين عموماً، حتى أن صحيفة أسبوعية تخصصت في الفضائح ومعاداة التيار الإسلامي، ولها مصالح خاصة مع رجال أعمال، نشرت صورة لرجال من حركة «طالبان» يبدون بلحية ضخمة وعيون تتطاير منها النار وهم يحملون سيوفاً أفغانية وتحتها عناوين صارخة مثل «بلطجية السلفية»! الجيش يحذر وكم كانت مفاجأة سارة بالتوازي مع تحذير الجيش في بيانه (رقم 51) من الفوضى، أن يحذر اللواء «ممدوح شاهين» مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية الإعلام المصري بجميع وسائله من تطبيق المادة (13) من الإعلان الدستوري الذي صوت عليه المصريون مؤخراً كدستور مؤقت، والتي تبيح تقييد وسائل الإعلام والصحف – في حال نشرت أو عرضت موادَّ تخلّ بالأمن القومي- بشكل استثنائي، وذلك نظراً لوجود الكثير من الموضوعات التي تثير الشغب والجدل في الشارع المصري. تحذير الجيش جاء بعد فبركة عدة صحف «ليبرالية» خاصة أخباراً كاذبة عن الجيش أثارت توترات؛ مثل الادعاء بأن المصريين في الخارج لن يُسمح لهم بالتصويت، وهو ما نفاه الجيش. إن «ألف باء» حل مشكلة الفتنة الطائفية؛ هو أن تتوقف قيادة الكنيسة عن تسييس المسيحية، وتجييش الشباب القبطي، وأن يدرك الأقباط وقيادة الكنيسة أن مصر «دولة إسلامية» أغلبيتها مسلمون، ومن ثَمّ التعامل مع هذه الحقيقة وفقاً للقواعد المقررة في كل دول العالم؛ وبالتالي الامتناع عن ترويج القصص المكررة التي تثير احتقان الأغلبية، من أن مصر هي بلد الأقباط أصلاً، وأن المسلمين والعرب غزاة، والمطالبة بإلغاء الشريعة الإسلامية!!
المزيد
