حقوق الإنسان بين الإنشاء الجميل والواقع المخيف
لا بد من أن نسأل أنفسنا من أين انطلقت الأسسالتي وضعت على أساسها اتفاقية وبنود حقوق الإنسان وما هي الفلسفة التي يقوم عليها؟ليس رغبة في النقض والمعارضة ولكن لبيان الحقيقة التي يماري فيها بعض الناس والذينقد يقفون موقف المتشكك في تلك الاتفاقيات وتلك الأعراف الدولية المستقرة عرفا فيالسياسة الدولية المعاصرة.
لا شك بأن الإجابة عن هذين السؤالين لاتعجز أي واحد له خبرة ولو قليلة في هذا الموضوع، بل إنني أزعم أن هذا الموضوعوغيره يشكل ركنا من أركان الثقافة السياسة السائدة في المجتمعات، والتي قد يدليبرأيه فيها، وكأنها أضحت من المعلوم من السياسة بالضرورة، فقد كانت مشكلة لوعيجماهير المثقفين والمتعلمين ناهيك عن المفكرين والسياسيين.
ولعلهمن نافلة القول المعاد والمكرور أن نذكر بأن هذه الحقوق قد استندت إلى مجموعة منالأعراف والقيم الأخلاقية العامة الإنسانية التي يشترك فيها الناس جميعا، وهدفت فلسفتهاإلى تحقيق المساواة والعدالة في التعامل بين الناس، تاركة وراء ظهرها كل تمييزعنصري أو ظلم أو محاباة لأي كان قويا أو ضعيفا. ولكن لو بحثنا في حقيقة هذهالمسألة، سيكون واضحا أن تلك الحقوق لها جانبان؛ نظري جميل برّاق يستهويك ويمنيكالأماني في الحرية والعدالة وعدم التمييز، وتمنحك الحقوق الإنسانية كاملة بغضالنظر عن دينك وموطنك وعرقك ولونك أسودَ كنت أم أبيض، عربيا أم أمريكيا، مواطنا أملاجئا سياسيا أو زائرا غير مقيم، ولا شك بأن هذه الصورة البراقة موجودة ومطبقة فيبلدان كثيرة، وخاصة في تلك الدول التي نجحت في تذويب العرقيات والاختلافاتالثقافية في بوتقة المواطنة الواحدة، وتواضع الناس بعقدهم الاجتماعي الضمني أوالمكتوب أن يلتزموا بالقانون العام ليطبق عليهم النظام بالتساوي وبالعدالة البشريةالممكنة.
ولكنه، ومن جانب آخر، فإن معايير حقوقالإنسان استخدمت كذريعة للتدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية وحتى الثقافية للدولالضعيفة، وقد جرّت على العالم وليس العربي والإسلامي وحسب مصاعب وعراقيل جمة، فتركياعلى سبيل المثال اشترط عليها جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،ومنها بطبيعة الحال ما يتعلق بحقوق الإنسان من أجل الموافقة على دخولها في الاتحادالأوروبي، وما زالت تناضل من أجل ذلك، مع غلبة ظني أن المسألة لم تكن أكثر منذريعة؛ ففي المسألة أمور أكثر تعقيدا وأبعد تأويلا من إصلاحات مهشمة هنا وهناك!!
فالدول الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها أمريكاوبريطانيا، ما زالتا تستخدمان هذه الحقوق من أجل السيطرة والتدخل، فالعيب ليس بتلكالمعايير والحقوق بصفة عامة، ولكن العيب كل العيب فيمن نصّب نفسه راعيا لها، وهو أولمن ينتهكها، وشبيه بذلك ما تدعيه الدول الكبرى من رعايتها لحقوق المدنيين وقتالحرب ضمن ما عُرف بالقانون الدولي الإنساني (القانون الدولي الخاص)، فإننا مازلنا نرى ونسمع ازدواجية المعايير عند سياسيي تلك الدول، وانتهاكاتها في هذاالمجال لا تعد ولا تحصى، بل على العكس من ذلك فإن تلك بعض الدول تعربد من أجل أنتنفذ سياساتها وتحمي مصالحها الاقتصادية والسيادية السياسية، ولتبتلع الحرب الناسجميعا، وما سوريا عنا ببعيدة، ونحن ننظر كيف اختلفت الدول الكبرى حيال مسألةإنسانية لا يختلف عليها عاقلان، فلولا المصالح المرتجاة من ذلك التصرف لما رأيتهذا الشرخ في الموقف الدولي حيال قضية إنسانية كبرى يعاني فيها الناس أشد أنواعالتنكيل والبطش.
فما الذي يمنع الدول الكبرى راعية تلك الحقوقأن تحمي المدنيين وحقوقهم والفقراء ومتطلباتهم في شرق العالم وغربه، إنها أشبه بمقولةالحق التي أرادوا بها باطلا، فكم من مظلوم ظهرت براءته وظل حبيسا في سجنه، وكم من مجرمجرمه كعين الشمس في رابعة النهار ظل طليقا حرا يسبح في نعماء تلك الدول لا يمسه مكروه،ويلغ في الدماء صباح مساء والعالم يغض عنه الطرف، ولا أستبعد أنه يشجعه في الخفاء!!
أي عالم مجرم هذا العالم!! وأخير ا نقول "حقوقالإنسان"، فأين حقوق الإنسان التي لم تفلح كل البنود بحماية امرأة أومواطن من القتل أمام عدسات الكاميرا، ولم تساهم برسم بسمة على وجه طفل مات أبوه ظلمافي سجون الطغاة أو سحلا على غير ما جريمة سوى أنه قال: لا للظلم والاستعباد والديكتاتورية،وأي حقوق إنسان وما زالت شعوب بكاملها خاضعة لإرادة الغير لا يحق لها تقرير مصيرهافي فلسطين وكشمير وغيرها الكثير؟
فلا يخدعنكم بهرج القول وزينته، ولكن انظرواماذا فعل أصحاب تلك المواثيق، تأملوا كل ذلك أيها الكرام، جعلت فداءكم!!
—
الأخوة الكرام: تأكدوا أن تعليقاتكم وتواصلكم معي يسرني
———————-
فراس حج محمد/ فلسطين نابلس
السيرة الذاتية:
http://ferasomar.maktoobblog.com/feras-cv/
الموقع الخاص:
