التعاون الرسمي بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية:
اتفاقية هافارا أنموذجاً
لم تقتصر مساعدات ألمانيا النازية للحركة الصهيونية
على شاخت وزير الاقتصاد النازي بل تعدتها إلى
غوبلز وزير الدعاية النازي الذي سمح بكتابة المقالات والتقارير
في جريدة «الهجوم» النازية والتي تخدم تقوية المنظمات الصهيونية في ألمانيا وفلسطين.
وكانت الجريدة النازية تنشر التقارير التي تعطي اليهودي الألماني صورة إيجابية عن الاستيطان اليهودي في فلسطين. وكان ليويولد آدلر فون ميلد نشتاين من أشهر الكتاب فيها ويرأس المكتب الخاص باليهود في المكتب الرئيسي للأمن في الرايخ التابع إلى فرق s.s. النازية. وسافر ميلد نشتاين إلى فلسطين ووضع هناك أسس التعاون بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية من أجل تصعيد الهجرة اليهودية.
وتؤكد أرقام الهجرة اليهودية المرتفعة إلى فلسطين ثمرة هذا التعاون بحيث بلغت نسبة اليهود الذين جاؤوا من ألمانيا في الفترة الواقعة ما بين 1933ـ 1939 حوالي 25% من المستوطنين اليهود.
وسمح غوبلز للجريدة اليهودية «يودشي روندشاو» بكتابة مقالات انتقاديه، ولكنه منع بيعها للآريين، كما سمح لدار النشر اليهودية في برلين ـ شارلوتنبورغ بطباعة الكتب الصهيونية.
ونُشرت العديد من الكتب والمقالات لارتور روبين وبن غورين وحاييم وايزمان وبنفس الوقت الذي كان يقوم به جوبلز بحرق كل أثر ثقافي أو فكري ألماني معاد للنازية.
تنظيف ألمانيا من اليهود بالاتفاق بين النازية والصهيونية.
سمحت ألمانيا النازية للمنظمات الصهيونية بجمع التبرعات من ألمانيا لدعم الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين العربية تماماً كالولايات المتحدة الأمريكية حالياً التي تسمح للمنظمات اليهودية بجمع التبرعات لإسرائيل.
يقول الكاتب الألماني كلادس بولكين أن الشرطة السياسية في مقاطعة بافاريا قد أصدرت بتاريخ 9/7/1933 أمراً جاء فيه: «تقوم المنظمة الصهيونية بجمع المال من أعضائها والمؤيدين لها لتشجيع الهجرة وشراء الأراضي في فلسطين وإقامة التجمعات السكنية هناك، وهذه المبالغ التي تجمع لا يستلزم لجمعها الحصول على تصريح خاص لأنها توجد في دائرة مغلقة من اليهود، والشرطة السياسية لا تمانع في عقد الاجتماعات لجمع الأموال التي تساعد بوسائل عملية على حل المسألة اليهودية».
وقام ميلد نشتاين وزوجته كمبعوث من ألمانيا النازية وكورت تويتشلر كمبعوث من قبل الاتحاد الصهيوني في ألمانيا في ربيع عام 1933 بزيارة إلى فلسطين دامت ستة أشهر لدراسة إمكانيات توطين اليهود الألمان هناك. وكان ميلد نشتاين عضواً في الحزب النازي وضابطاً كبيراً في أجهزة الأمن السرية النازية. وكتب اثنتي عشرة مقالة في جريدة الهجوم النازية التي كان يشرف عليها غوبلز، وأعرب فيها عن إعجابه الشديد بالصهيونية وبالروح الرياضية لدى المستوطنين اليهود الأوائل، وخلص فيها إلى استنتاج هو «أن الوطن القومي اليهودي في فلسطين سيكون علامة على وسيلة لشفاء جرح قديم يعود إلى عدة عصور هو المسألة اليهودية». وأمر غوبلز بصك ميدالية تخليداً لذكرى الزيارة تحمل على أحد وجهيها الصليب المعكوف وعلى الوجه الآخر النجمة السداسية. وقام ميلد نشتاين بتعيين أدولف ايخمان في قسم الشؤون اليهودية في جهاز الأمن النازي وعملا معاً لتنظيف ألمانيا وأوروبا من اليهود خدمة للهدفين النازي والصهيوني.
ألمانيا النازية تساهم في تحقيق المشروع الصهيوني
في العاشر من تموز 1933 دعا مدير عام وزارة الاقتصاد النازية إلى اجتماع بناء على طلب وزارة الخارجية، واشترك في الاجتماع وزارة الخارجية، ووزارة الإرشاد والدعاية، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي الألماني لمناقشة موضوع توسيع حملة تهجير يهود ألمانيا ونقل أملاكهم.
وعبرت الوزارات المختصة عن مصلحة ألمانيا بذلك، فرأت وزارة الخارجية أن تسهيل هجرة اليهود يعمل على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لألمانيا. ورأت وزارة الاقتصاد أن نقل أموال اليهود على شكل بضائع ألمانية يساعد في تخفيف حدة البطالة ويفتح أسواقاً جديدة للصادرات الألمانية.
ورأت وزارة الدعاية ضرورة استغلال هجرة اليهود سلاحاً ضد حركة مقاطعة ألمانيا.
وعدلت ألمانيا النازية الاتفاقية التي وقعتها مع سام كوهين في 19 أيار 1933 باتفاقية في 18 تموز 1933 وافق فيها الجانب الألماني على إيداع أموال المهاجرين اليهود في حساب خاص في المصرف الانغلو ـ فلسطيني، ويستطيع المهاجر سحب أمواله من المصرف المذكور بعد أن يهاجر إلى فلسطين، كما اشترطت الاتفاقية دفع نسبة معينة من ثمن السلع بالعملات الصعبة عند تجديد الاتفاقية في المستقبل.
وفضلت وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية في برلين التعاون مع المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية بشكل مباشر عن التعاون مع شركة سام كوهين.
دور اتفاقية هافارا في تأسيس الدولة اليهودية.
اعتقدت الوكالة اليهودية برئاسة بن غوريون والمنظمة الصهيونية الألمانية أن المفاوضات مع الحكومة النازية وسيلة لتحقيق امتيازات خاصة للمهاجرين إلى فلسطين لا يحصل عليها المهاجر اليهودي إلى بريطانيا والولايات المتحدة.
وتكللت المفاوضات بالنجاح وحقق التعاون مع ألمانيا في تهجير اليهود ونقل أموالهم فرصة تاريخية لإنجاح الاستيطان اليهودي وإقامة صناعة يهودية، مما قاد إلى مساهمة ألمانيا النازية في البدء بتحقيق المشروع الصهيوني.
وقعت اتفاقية التراتسفير باسم حكومة ألمانيا النازية وباسم الوكالة اليهودية وعكست المصالح المشتركة بين الطرفين لتنظيف ألمانيا من اليهود وتهجيرهم إلى فلسطين كمقدمة لاغتصابها وإقامة إسرائيل فيها.
رحبت وزارة الداخلية النازية بالاتفاقية، كما رحبت بها وزارة الاقتصاد لأنها تعمل على تشجيع الصادرات الألمانية وتسويقها في فلسطين والبلدان العربية المجاورة لها. وعملت على تحسين صورة استلام النازية للحكم.
وثمنت ألمانيا النازية اتفاقية هافارا، إذ ورد في تقرير الحزب النازي بفرع التجارة الخارجية عن أهميتها للصادرات الألمانية عن طريق الحركة الصهيونية أنه «من الناحية السياسية فإن هذه الصادرات تعني مساعدة قيّمة لتأسيس الدولة اليهودية بمعونة رأس المال الألماني».
وأصدرت وزارة الاقتصاد النازية في 25/8/1933 تعميماً رقم 540/33 ورد فيه عن الهدف منها:
دعم تصدير المنتجات الألمانية إلى الشرق الأوسط وبناء اقتصاد يهودي في فلسطين».
وجاءت الاتفاقية في إطار وضع الأساس للمشروع الصهيوني في فلسطين لتهجير الصهاينة من ألمانيا وتوفير المال الضروري للاستيطان اليهودي في فلسطين وهكذا لم تعمل الحركة الصهيونية على إنقاذ جميع اليهود من ألمانيا، لأنها فضّلتْ هجرة الشباب والشابات الصهاينة وأصحاب الأموال الضخمة. وأدت إلى مساعدة ألمانيا النازية في اللف على مقاطعتها، وفتحت أسواقاً للسلع الألمانية في المنطقة العربية، وبالتالي خففت من حدة مقاطعة البضائع الألمانية.
مصلحة المشروع الصهيوني أهم من مصلحة اليهود:
سمحت الاتفاقية لأصحاب رؤوس الأموال أن يضعوا حتى 50 ألف مارك وأما ما بقي معهم من أموال فتوضع في حساب الماركات المجمدة. وأقيم خط بحري مباشر بين مينائي هامبورغ وحيفا بإشراف حاخامية هامبورغ.
ودافع موشي شارتوك (موشي شاريت فيما بعد) أمام المؤتمر الصهيوني في براغ (29 آب 1933) من الاتفاقية مع ألمانيا النازية ملخصاً موقف المنظمة الصهيونية العالمية قائلاً: «عند نشوء تناقص بين مصلحة فلسطين (أي مصلحة المشروع الصهيوني في فلسطين) وبين مصلحة المهجر فإن مصلحة المشروع الصهيوني في فلسطين تحتل الأولوية».
وبرز فلاديمير جابوتنسكي تحالفه مع اللا سامي بتليورا الذي اضطهد اليهود في أوكرانيا قائلاً:
«سأقوم بالتحالف مع الشيطان من أجل فلسطين».
وأقر هتلر اتفاقية هافارا في خطبة له في 24 تشرين أول 1933، واعتبرها أساساً لسياسة ألمانيا تجاه اليهود، وجدد فلسطين كبلد لتوطين «الشعب اليهودي».
وجسّدت الاتفاقية التطابق النظري والتعاون بين الحركة الصهيونية وألمانيا النازية لحمل يهود ألمانيا للهجرة إلى فلسطين دون سواها، وحققت الأهداف الآتية والبعيدة للحركة الصهيونية في ألمانيا وفلسطين، بحل أزمة يهود ألمانيا وفقاً لمخططاتها وتصوراتها والتي أدت إلى تعاونها مع الوحش النازي.
ورافق عشية توقيع الاتفاقية الأولى تحركات صهيونية دولية على أعلى المستويات. فزار حاييم وايزمان زعيم المنظمة الصهيونية العالمية إيطاليا، وقابل الدكتاتور الفاشي موسوليني في 26 نيسان 1933 للتوسط بين المنظمات الصهيونية وهتلر للقيام بمفاوضات مباشرة بين الطرفين بعد أن تعلن الحركة الصهيونية إنهاء المقاطعة للسلع الألمانية ووقف الحملات الإعلامية ضد سياسة ألمانيا تجاه اليهود.
إن تحقيق اتفاقية هافارا تطلب تعاوناً وثيقاً بين المنظمات الصهيونية وحكومة ألمانيا النازية تجاوز الاتفاقية كالتعاون الأمني والسياسي والإعلامي.
وكانت وزارة المستعمرات البريطانية تعارض زيادة الصادرات الألمانية إلى فلسطين، لأنها تهدد مصالح بريطانيا الاقتصادية. لذلك عارضت الوزارة نقل يهود ألمانيا وأملاكهم إلى فلسطين لأنها تلحق الضرر بالمصالح البريطانية وتؤدي إلى إضعاف مركز بريطانيا هناك.
وعبرت الاتفاقية آنذاك عن حسن نية ألمانيا النازية تجاه الحركة الصهيونية
وايزمان لا يشعر بالعار باستخدام اضطهاد اليهود في ألمانيا لتأسيس إسرائيل.
شرعتّ أجهزة الحكم النازية بالعمل على تسهيل عملية صهينة يهود ألمانيا وبشكل خاص الشبيبة بتقديم التسهيلات للمنظمات الصهيونية والتضييق على المنظمات اليهودية الاندماجية.
واحتلت أولوية تهجير اليهود إلى فلسطين مكان الصدارة في سياسة ألمانيا النازية تجاه اليهود، إذ كانت لا تسمح لليهودي الذي يهاجر إلى بلد غير فلسطين إلاّ بنقل جزء قليل من أملاكه على شكل منتجات ألمانية.
وحدد حاييم وايزمان موقف الحركة الصهيونية من التعاون مع ألمانيا النازية في المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوزان في آب 1935 قائلاً: «ليس لدينا ما يشعرنا بالعار باستعمال قمع يهود ألمانيا لبناء فلسطين…. شيء ما يتم بناءه وسيحوّل المخاوف التي نتحملها جميعاً إلى أثمان وأساطير لأحقادنا».
وبالتالي سهّل القادة الصهاينة العمل على ممثلي المنظمة الصهيونية الألمانية في المؤتمر في تجنيد الصهاينة لتأييد التعاون والذين تبلور موقفهم في أن «الصهيونية يجب أن تهتم بالبيت القومي في فلسطين فقط».
ووافق المؤتمر الصهيوني التاسع عشر على تبني اتفاقية هافارا واعتبرها مجالاً من مجالات العمل الرسمي للمنظمة الصهيونية.
وأصدرت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية بياناً رسمياً في 10 كانون الأول 1935 أكدت فيه أن اتفاقية هافارا جهد صهيوني في جوهرها، وإن هدف سياسة الترانسفير هو تمكين يهود ألمانيا من الهجرة ونقل أملاكهم وبناء فلسطين وأدى صدور قوانين تورنبيرغ العنصرية بألمانيا في 15 أيلول 1935 إلى تصاعد حالة القلق والخوف وعدم الاستقرار بين يهود ألمانيا، ما أدى إلى تصاعد الهجرة اليهودية بمن فيهم أصحاب رؤوس الأموال الذين كانت الحركة الصهيونية تعطيهم الأولوية في الهجرة لإخراج المشروع الصهيوني في فلسطين إلى حيز الوجود. وقام بعضهم بتهريب رؤوس الأموال عن طريق البلدان الأوروبية إلى فلسطين.
وطرحت الحركة الصهيونية على بساط البحث: أما إنقاذ يهود ألمانيا بشتى الوسائل أم تجنيد أزمتهم لتحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين. واختارت التعاون مع ألمانيا النازية لتحقيق المشروع الصهيوني بدلاً من إنقاذ يهود ألمانيا، وعملت على إنقاذ الصهاينة والشباب والشابات. واستغلت فيما بعد اضطهاد اليهود الاندماجيين والمستنين لإقامة إسرائيل بمساعدة وتأييد كاملين من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
الجستابو وتقوية المنظمات الصهيونية
وقررت ألمانيا النازية الطلب من وزارتي الزراعة والتموين فتح مؤسسات تدريب جديدة وتوسيع المؤسسات القائمة لتأهيل أكبر عدد ممكن من الشبيبة اليهودية وتأهيلهم على الأعمال المهنية والزراعية التي تحتاجها الهجرة إلى فلسطين وسمحوا للوكالة اليهودية بإرسال معلمين لتعليم العبرية في مراكز التدريب وبرفع علم نجمة داود.
وهكذا احتل تدريب وتهجير اليهود في ألمانيا مكان الصدارة والأولوية في سياسة ألمانيا النازية، وأدى إلى إقامة مجتمع يهودي وإنجاح الاستيطان في فلسطين. وهكذا أبرزت اتفاقية الترانسفير التعاون التعاقدي بين ألمانيا النازية والمنظمة الصهيونية لأسباب إيديولوجية وعرقية وسياسية واقتصادية لتنظيف ألمانيا من اليهود.
وعادت بالفوائد على الطرفين. وشكلت قارب النجاة للحركة الصهيونية والمشروع الصهيوني.
وقام الصهاينة بتسويق المنتجات الألمانية في فلسطين وفي أسواق الدول العربية المجاورة لها، في سورية ولبنان، مما جعلت اتفاقية هافارا أداة لتوسيع التجارة الألمانية مع البلدان العربية، ما متن من مكانة الحركة الصهيونية في التعامل والتعاون مع ألمانيا النازية.
واستخدمت ألمانيا أجهزة الشرطة والمخابرات (الجستابو) ضد الاندماجيين من يهود ألمانيا لإضعافهم ولتقوية الحركة الصهيونية في أوساطهم، وكان الاندماجيون يعارضون الصهيونية، ولا يريدون إقامة دولة يهودية ويعتبرون أن ألمانيا وطنهم الحقيقي. وكانت النازية ترفض لفرض الرقابة الشديدة على المنظمات اليهودية الاندماجية وجاء في تعليماته لأجهزته الأمنية في 6 شباط 1935: «تزداد محاضرات المنظمات اليهودية التي تروج للبقاء في ألمانيا. أمر بالعمال حالاً على منع جميع هذه الاجتماعات اليهودية التي تقوم بالدعاية للبقاء في ألمانيا، إلى أجل غير مسمى». وتابعة المنظمات الصهيونية نشاطاتها واجتماعاتها من دون أن يشعلها أمر المنع. وأخذت تعتقل كل من يدعو للبقاء في ألمانيا. واعتبر الجستابو في تقرير أعده القسم الثاني فيه لعام 1936 «أن تحريض العرب ضد المهاجرين اليهود يضر الرايخ» وذلك على أثر اندلاع ثورة 1936 ضد تهويد فلسطين العربية وضد استمرار الانتداب البريطاني عليها.
خلاصة القول تجلى التعاون الرسمي بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية بتوقيع اتفاقية هافارا بين وزارة الاقتصاد النازية وارتور روبين ممثلاً للوكالة اليهودية في فلسطين. وكان حاييم ارلوزوروف رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية هو الذي توصل إلى توقيع هذه الاتفاقية، ووافق عليها المؤتمر الصهيوني التاسع عشر، ودفع حياته ثمناً لها، حيث اغتاله أحد اليهود في تل أبيب بعد عودته من برلين.
وتأسست بموجبها شركة بالترو في برلين وأخرى باسم هافارا في تل أبيب.
وكان المهاجر اليهودي يسلِّم ثروته إلى شركة بالترو ويستلمها على شكل بضائع ألمانية من شركة هافارا في تل أبيب، وذلك لدعم الهجرة اليهودية وتوطين اليهود الألمان وإنجاح الاستيطان اليهودي في فلسطين.
واستفادت ألمانيا النازية من الاتفاقية بتخفيف عدد اليهود في ألمانيا، وزيادة صادراتها إلى المنطقة، وخرق الحصار ضد المنتجات الألمانية وقيام اليهود أنفسهم ببيعها في البلدان العربية. وهكذا تمكنت الصهيونية عن طريق ألمانيا النازية ومساعداتها في إجبار اليهود الألمان على التوجه إلى فلسطين العربية.
